صادق المجلس الحكومي، الخميس، على مشروع قانون يتعلق بالإصلاح العاجل لنظام المعاشات المدنية، سبق أن تقدم به تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف الموازنة، والذي أثار الكثير من الجدل بين الحكومة والنقابات الاجتماعية التي انتقدت عددًا من مضامينه، مشيرًا إلى أن الهدف منه الاستفادة من المعاش قبل بلوغ حد سن الإحالة على التقاعد، بثلاث سنوات لتصل إلى 24 سنة، بالنسبة للذكور وإلى 18 سنة بالنسبة للإناث. 

ويندرج مشروع هذا القانون في إطار إصلاح أنظمة التقاعد، حيث يمثل الإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية جزءًا منه، والذي يقترح تطبيقه بطريقة تدريجية على مدى الأربع سنوات المقبلة 2016-2019.

وفي إطار أعمال اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد سبق التأكيد على استعجالية اعتماد إجراءات تستهدف تقوية التوازنات المالية لنظام المعاشات المدنية، في انتظار تفعيل الإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد في بلادنا. ويهدف هذا الإصلاح إلى وقف النزيف الذي يتهدد هذا النظام حيث سجل أول عجز نهاية سنة 2014 مع توقع نفاذ احتياطياته المالية في أفق سنة 2022. 

ويهدف هذا المشروع إلى الرفع من الخدمة الدنيا للاستفادة من المعاش قبل بلوغ حد سن الإحالة على التقاعد، بثلاث سنوات لتصل إلى 24 سنة، بالنسبة للذكور وإلى 18 سنة بالنسبة للإناث، إلغاء شرط العدد الأقصى للأقساط السنوية القابلة للتصفية والمحدد حاليا في 40 قسطًا، ومراجعة النسبة السنوية المعتمدة لاحتساب المعاش، فيما يخص الحقوق التي ستكتسب ابتداء من كانون الثاني/ يناير 2017 من 2,5 ٪  إلى 2 ٪ وتخفيض هذه النسبة فيما يتعلق بهذه الحقوق، في حالة الإحالة على التقاعد بناءً على طلب، من 2 ٪ المعمول بها حاليا إلى 1,5 ٪ مع عدم تطبيق التخفيض الأخير في حالة التوفر على 41 سنة من الانخراط في النظام. 

وقرَّر المشروع أيضًا تحديد الأجر المرجعي لاحتساب المعاش في متوسط عناصر الأجرة برسم 96 شهرا الأخيرة من الخدمة الفعلية ابتداء من 2020، الرفع من نسبة الاقتطاع تدريجيا بنقطة كل سنة لتصبح، ابتداء من كانون الثاني/ يناير 2019، 14٪ من أجور المنخرطين ومن مساهمات الهيأة المشغلة، بالإضافة إلى الرفع من مبلغ الحد الأدنى للمعاش الذي يبلغ حاليًّا 1000 درهم شهريا،  ليصل إلى 1500 درهما ابتداء من أول كانون الثاني/ يناير 2018 مما يشكل زيادة 50 في المائة. وستطبق هذه الزيادة بصفة تدريجية ليبلغ الحد الأدنى للمعاش 1200 درهم ابتداءً من أول الشهر التالي لتاريخ دخول الإصلاح حيز التنفيذ،  و1350 درهمًا ابتداء من أول كانون الثاني/ يناير 2017.