نظمت نقطة الاتصال الوطنية لبلجيكا في بروكسيل بمبادرة من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، من أجل المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وشارك المغرب في هذه الاجتماعات، وذلك عن طريق المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وتعتبر نقطة الاتصال الوطنية آلية غير قضائية، تهدف إلى تفعيل المبادئ الموجهة إلى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والتي تساعد الشركات متعددة الجنسية والمساهمين فيها على إتخاذ إجراءات مطابقة للمبادئ التوجيهية في أنشطتها التوريدية، كما مثلت مكلفة بقضايا المقاولات وحقوق الإنسان في المجلس نبيلة التبر، والتي عرفت أيضًا حضور نقط الاتصال الوطنية في سويسرا وهولاندا.

وقد استجابت نقاط الاتصال المغربية والسويسرية والهولندية إلى طلب نقطة الاتصال البلجيكية التي قررت تقييم فعاليتها وممارساتها بهدف مساعدتها على تحسين إجراءاتها حتى تكون مطابقة للمعايير والمبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية والاقتصادية الخاصة بالشركات المتعددة الجنسية.
وتتضمن المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الخاصة بالشركات متعددة الجنسيات مجموعة شاملة من التوصيات موجهة بالخصوص إلى الشركات المستقرة بالدول المنخرطة في هذه المبادئ.

وعلى هامش هذه الاجتماعات، أجرت نبيلة التبر لقاءات مع مسؤولين عن القسم الأوروبي من أجل العمل الخارجي التابع للاتحاد الأوروبي، وكذا مع مسؤولين في المفوضية الأوروبية.
وأبرزت التبر بهذه المناسبة التطور الذي عرفه المغرب في مجال المقاولة وحقوق الإنسان، مشيرةً إلى الدور الذي يضطلع به المجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذا المجال.
وذكرت بإطلاق المجلس في 2012 لحوار حول المقاولة وحقوق الإنسان بين الحكومة والمجتمع المدني والنقابات ومؤسسات الحكامة، مضيفةً أنّ المغرب يساهم في جهود مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من أجل تشجيع الدول على وضع خطط عمل وطنية حول المقاولة وحقوق الإنسان.