صادقت الغرفة الأولى في البرلمان المغربي، بالغالبية على الجزء الأول من مشروع قانون المال لعام 2016، وذلك خلال جلسة عمومية، انعقدت مساء الجمعة، حيث نال هذا الجزء من مشروع قانون المال، تأييد 168 نائبا، ومعارضة 30 نائبا، مقابل امتناع 47 نائبا عن التصويت.

وأوضح وزير الاقتصاد والمال المغربي، محمد بوسعيد، قبل الشروع في عملية التصويت، أنه من أصل 241 تعديلا تم تقديمها، تم قبول 51 تعديلا، منها 20 تعديلات لفرق الغالبية، و17 تعديلا لفرق المعارضة، بينما تم سحب 102 تعديل، تجاوبا من الفرق والمجموعات النيابية مع التبريرات والشروحات الموضوعية المقدمة من طرف الحكومة.