تعيش أسعار العقار في المغرب على وقع التأرجح بين الارتفاع والانخفاض، ففي الوقت الذي تراجعت فيه أسعار المنازل والشقق، عرفت أسعار الأراضي ارتفاعًا ملحوظًا، خصوصًا في المدن، وذلك حسب ما جاء في المذكرة الأخيرة الصادرة عن بنك المغرب حول أسعار العقار في الفصل الثاني من العام الجاري، أي خلال الفترة بين شهر نيسان(أبريل) وحزيران(يونيو) الماضي.

وأفادت معطيات البنك المركزي أن أسعار العقار عرفت ارتفاعًا بنسبة 0.8 % خلال الفصل الثاني من العام الجاري، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وعزا البنك المركزي هذا الارتفاع إلى الزيادة التي عرفتها أسعار الأراضي العقارية بنسبة 3.8 %، في المقابل شهدت كل من أثمنة المنازل والمكاتب تراجعًا بنسبة 1.2 % و0.3 % على التوالي.

وعلى صعيد آخر فقد عرفت عدد عمليات البيع والشراء في مجال العقار تراجعًا بنسبة 7.9% بعد أن عاشت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري على وقع ارتفاع نسبته 10.1%.

وفسر بنك المغرب أن هذا التقهقر ناجم عن تراجع مبيعات المنازل بأكثر من 11.2% وانخفاض بيع العقارات المخصصة للمكاتب والشركات بنسبة 1%، وبالموازاة مع ذلك شهدت عمليات بيع وشراء الأراضي العقاري ارتفاعًا بنسبة 4.1%.

وفي تحليله لتطور أسعار العقار، أكد بنك المغرب أن أثمنة المنازل والشقق قد تراجعت بنسبة 0.3% و0.5 %، مقابل ارتفاع لأسعار الفيلات بحوالي 0.8%، بيد أن هذا التراجع لم يغر المغاربة لاقتناء العقارات حسب ما تبينه أعداد عمليات البيع والشراء في مجال العقار والتي شهدت انخفاضًا في 11.2%.

واختلف تطور أسعار العقار بين المدن الكبرى في المغرب، حيث شهدت العقارات في الدار البيضاء تراجعًا في قيمتها بنسبة 1.6%، أما في مراكش فقد حافظت العقارات على الأسعار ذاتها منذ بداية العام الجاري، والأمر ذاته بالنسبة لمدينة أغادير، بينما ذهبت مدينة طنجة عكس المنحى التراجعي لأسعار العقار التي سجلت في الرباط وتماره أعلى مستوى نمو في المغرب بعد أن بلغ 2.8 %.