يراهن المغرب والمجلس الأوربي على تعاون أوسع في مجالات مختلفة، لما يُشكله هذا التعاون للطرفين من مصالح أمنية واقتصادية وسياسية، إذْ أكدت مديرة مكتب الإدارة العامة لبرامج المجلس الأوروبي، فارينا تيلور، أن هناك مجالات تعاون عدة بين المجلس والمغرب، على رأسها محاربة الجريمة الاقتصادية والرشوة و تبييض الأموال.

وأكدت المسؤولة الأوروبية خلال الاجتماع الأول للجنة القيادة الثنائية، الذي عقد أمس الاثنين في الرباط، أن المجلس الأوروبي والرباط يعملان على إرساء عدالة فعالة وناجعة في المغرب، فضلًا عن التعاون البرلماني بينهما، مشيرة إلى أن المجلس يعتزم العمل إلى جانب المغرب وفق مقاربة مرنة ترتكز على الطلب، وطبقًا لتوجه ثنائي وإقليمي.

وأوضحت الوزيرة المنتدبة لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون مباركة بوعيدة، أن انفتاح المغرب على جواره نابع من اختيار استراتيجي لفائدة السلم والحوار والتنمية على المستوى الإقليمي.
وأضافت بوعيدة أن المغرب يعد أول بلد في الجوار الأوروبي حصل على وضع “شريك من أجل الديمقراطية” لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا عام 2011.

وأفاد رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي في المغرب روبير جوي، بأن برنامج "جنوب 2" الذي يندرج ضمن السياسة الجديدة للجوار الأوروبي، يرمي إلى مواكبة مسلسل الإصلاحات في الجوار الجنوبي لأوروبا والاستجابة بكيفية مرنة لحاجات الشركاء الإقليميين.
وذكر جوي إن برنامج " جنوب2" يشكل إطارًا للتعاون بين المجلس الأوروبي والعديد من البلدان المتوسطية، لافتًا إلى أنها “المرة الأولى التي ينعقد فيها اجتماع لجنة القيادة الثنائية مع أحد البلدان.

وأضاف المسؤول الأوروبي أنه منذ حصول المغرب عام 2008 على الوضع المتقدم، قررت الرباط والاتحاد الأوروبي العمل سويًا من أجل تقريب القيم والقوانين.