تأثرت المملكة المغربية سلبًا بتراجع أسعار النفط على المستوى العالمي، إذ انخفضت قيمة المِنح المقدمة إلى البلاد من قِبل دول الخليج العربي، والتي تعد الأكثر تضررًا من هذا الانخفاض.

وبحسب الأرقام التي كشف عنها بنك المغرب بشأن الوضعية المالية للمملكة حتى نهاي العام الماضي، فإن عجز الموازنة دون احتساب الخوصصة، بلغ 37.8 مليار درهم، مقابل 50.3 مليار درهم تم تسجيلها خلال الفترة ذاتها من العام 2014، ويعزى هذا التحسن على مستوى عجز الموازنة إلى تراجع نفقات الدولة مقارنة بنسبة تراجع المداخيل، وهذه الأخيرة انخفضت بنسبة 2.5%، لتصل إلى 203 مليارات درهم.

وسجَّل البنك المركزي ارتفاع المداخيل الضريبية لتصل إلى 180.8 مليار درهم، في المقابل تراجعت المداخيل غير الضريبية للدولة بنسبة 31.4% وبلغت 19.8 مليار درهم، وفسرت المؤسسة المالية الوطنية هذا التراجع بانخفاض المنح القادمة من دول مجلس التعاون الخليجي، والتي كانت قد تعهدت بتقديمها إلى المغرب على دفعات منذ أكثر من 3 أعوام.

وتراجعت المِنح المقدمة من دول الخليج بنسبة كبيرة، ذلك أنها انتقلت من 10.7 مليارات درهم العام 2014، إلى نحو 2 مليار درهم خلال 2015، علمًا بأن قانون مالية العام الماضي كان يتوقع أن تصل هذه المنح إلى 13 مليار درهم، وهو ما ساهم بشكل كبير في تراجع الموارد غير الضريبية للدولة.

وعلى مستوى النفقات، فقد عرفت كتلة الأجور ارتفاعًا طفيفًا بلغ 1.1%، ليصل الغلاف المالي المخصص لموظفي الدولة إلى 93.8 مليار درهم، في المقابل تواصل نفقات المقاصة انخفاضها الملحوظ لتتراجع بأكثر من النصف وتستقر في حدود 12.8 مليار درهم.

وسبب آخر ساهم في انخفاض الموارد غير الضريبية للدولة، ويتعلق بتراجع مداخيل الشركات العمومية التي تحتكر بعض القطاعات، حيث انخفضت مداخليها بنسبة 23.7%، وبلغت مساهمتها في خزينة الدولة 7.1 مليارات درهم، واستفادت الدولة من إطلاق الجيل الرابع من الإنترنت، حيث أدرّ على خزينة الدولة 1.7 مليار درهم، كما ساهمت اتصالات المغرب 1.6 مليار درهم، يليها المكتب الشريف للفوسفات بمبلغ مليار درهم.