كشف البنك الدولي في تقرير أصدره حديثا  توصياته النهائية، بعدما تقدم المغرب بطلب المساندة المالية والتقنية في وضع نظام دقيق وشامل للهوية الإلكترونية لجميع مواطنيه.

وحسب نفس التقرير، أنه وبعد قيامه بدراسة مفصلة لأنظمة التعريف بالمغرب، خلص إلى أن نظام بطاقة التعريف الوطنية غير كاف، ولا يسمح بمنع التلاعبات والتزوير في الهوية، خاصة بعد تجربتي نظام "راميد" ونظام "تيسير" الخاص بتمدرس الأطفال

البنك أوصى في الختام بوضع سجل وطني للسكان، يجمع كلا من معطيات بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة إلى البالغين ومعطيات نظام "تيسير" للأطفال ما بين 6 و18 عامًا ، وسجلات الحالة المدنية لمن هم دون 6 أعوام .

وأوضح البنك أن رقما وطنيا موحدا لكل مقيم قانوني داخل المغرب سيسمح بتوحيد جميع الأنظمة، والحول دون حدوث تلاعبات، كما سيقدم خدمات أمنية وأخرى خاصة بالخدمات الاجتماعية