دعا المغرب، الخميس، الاتحاد الأوروبي بتحمل مسؤولياته و احترام التزاماته الواردة في الاتفاقيات والمعاهدات الموقعة مع المغرب، في إطار صادرات الفواكه والخضر المغربية، التي فرض عليها تغيير في الإجراءات قررها الاتحاد الأوروبي من جانب واحد من دون استشارت المملكة.
وأكدت وزارة الزراعة والصيد البحري، في بلاغ لها بخصوص الموضوع أن هذا النداء موجه كذلك إلى اللجنة الأوروبية ، مبرزة أن المغرب والإتحاد الأوروبي، لايزالان يتباحثان بهدف إيجاد مخرج لأزمة ملف صادرات الخضر والفواكه المغربية.
وأضافت الوزارة أن هذه الوضعية تخلق حالة من عدم وضوح الرؤية بالنسبة للمهنيين المغاربة ويطرح تساؤلا حول أسس العلاقات التجارية التي تربط بين الطرفين في القطاع الزراعي.
و حذر وزير الزراعة عزيز اخنوش، في وقت سابق من قرار تعديل نظام أسعار ولوج الفواكه والخضر المغربية للأسواق الأوروبية، والذي لم يأخذ بعين الاعتبار الطرف المغربي، من شأنه أن يؤثر سلبا على قطاع تصدير الخضر و الفواكه المغربية، خصوصا الطماطم، التي تتركز على نظام تصدير مقيد للغاية.
وكانت الحكومة ومهنيو القطاع قد رفضوا بشدة تعديل نظام الاسعار، معتبرين أن ذلك يشكل تهديدا للاقتصاد الوطني، موضحين أن الآثار المحتملة للإجراءات قد تؤدي إلى فقدان أكثر من 130 ألف طن من حجم الصادرات المغربية من الطماطم، بالإضافة إلى تهديد 30 ألف وظيفة عاملة في هذا القطاع، مبينا أن المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي حول القطاع الزراعي مازالت جارية.
وينص التصرف التفويضي، الذي اعتمدته لجنة الفلاحة في البرلمان الأوروبي، في إطار إصلاح السياسة الفلاحية الأوروبية على تعديل نظام أسعار التعرفة الجمركية بالنسبة للمنتجات الفلاحية المغربية للجمارك عند مدخل الأسواق الأوروبية.