تشتكي الحكومة المغربية وأغلبيتها البرلمانية من وجود تحديات اقتصادية وتنموية تحول دون تحقيق طموحها وفرضياتها المتعلقة بالنمو التي تضعها في كل قانون للمال.
 
وحسب ما أكدته الأغلبية في مجلس النواب، الجمعة، فإن المغرب يعاني من محدودية نموذج النمو المعتمد التي يعتمد ويراهن أكثر على القطاع الثالث المتعلق بالتجارة والخدمات، ثم الاستهلاك، والاستثمار العمومي.
 
وتشتكي الأغلبية البرلمانية من استمرار عجز الميزانية بالمغرب وارتفاع المديونية العمومية التي تكون الحكومة مضطرة إليها.
 
وسجلت أيضا استقرار الموارد الضريبية مقابل ارتفاع النفقات مما يحدث خللا في التوازنات الماكرو اقتصادية، بالإضافة إلى الضغط الذي تشكله ارتفاع نفقات الموظفين ونفقات صندوق المقاصة أو الموازنة وخدمة الدين العمومي.
 
لكن الأغلبية بالمقابل تعتبر أنه بالرغم من هذه الظرفية الصعبة التي لا يزال يعيشها المغرب فقد تمكنت الحكومة من رفع تحديات كبيرة، ومنها استعادة التوازنات المكرو- اقتصادية، بتقليص العجز من 7,3 سنة 2012 إلى 5.4% من PIB و 4,9 % في 2014، بالمقابل رفعت من اعتمادات الاستثمار العمومي من 180 مليار إلى 186 ثم إلى 189 مليار درهم على التوالي في 2013 و2014 و2015.