ندد المغرب أمام المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في جنيف، باختلاس المساعدات الإنسانية باعتباره "خرقا خطيرا لحقوق الإنسان وجريمة يعاقب عليها حسب كل المعايير".

وأشار في هذا السياق، إلى اختلاس المساعدة الإنسانية في مخيمات تندوف والذي كشفت عنه عدة تقارير دولية، وخصوصا تلك الصادرة عن المكتب الأوروبي لمحاربة الغش والمفوضية السامية للاجئين.

وذكر المغرب أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، والذي أحيل إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، "يسجل أن نجاعة المساعدة الإنسانية تظل رهينة بشكل كبير بالوصول إلى الساكنة المتضررة، حتى يكون من الممكن تسجيلها وتقييم حاجياتها الحقيقية والقيام بالحماية وتقديم المساعدة المخصصة لها".

ويشير التقرير أيضا إلى أن التسجيل "يظل أداة ضرورية للحماية تمكن من محاربة اختلاس المساعدات الإنسانية، وإن اتخاذ القرار في إطار العمل الإنساني لا يمكن أن يكون فعالا في غياب معطيات موثوقة ومحينة وملائمة لحاجيات السكان المتضررين".

 ويضيف ، "فإن من شأن تبادل المعلومات والمعطيات بين الدول الأعضاء والفاعلين الإنسانيين أن يحسن من التدخل الإنساني ويمكن من رصد جيد للموارد المتوفرة وتقليص معاناة الساكنة المتضررة". وندد التقرير في هذا السياق، بالعراقيل التي توضع أمام عمل فرق العمل الإنساني وباستغلال معاناة هذه الساكنة الهشة خصوصا النساء والأطفال، لأغراض سياسية .

وفي السياق ذاته، عبر المغرب في شخص مبعوثه، عن الأمل في أن تتيح القمة الإنسانية العالمية عام 2016، الفرصة لدراسة الوسائل الكفيلة بمواجهة التحديات الكبيرة التي يتعين رفعها في المجال الإنساني، وأكد أنه يتعين على هذه القمة أن تركز أكثر على الجوانب الإنسانية المحضة، من خلال البعد عن أي تدخل في الشؤون السياسية للدول والحفاظ على الدور الرئيسي للدول في إطار العمل الإنساني.
 
وعبر عن الأسف لأنه بالرغم من الارتفاع الملحوظ في المساهمات، برسم مسطرة الطلب الشامل، والتي بلغت 11 مليار دولار عام 2014، تظل المساعدات المقدمة دون الحاجيات الحقيقية، ويبقى العجز المالي هاما ليبلغ 7.4 مليار دولار.

يشار إلى أنه في منطقة الساحل، هناك حوالي 20 مليون شخص مهددون بانعدام الأمن الغذائي إضافة إلى خمسة ملايين طفل يعانون من سوء التغذية ، منهم 1.5 مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد.