تعتبر المملكة السعودية الشريك التجاري السادس للمغرب حسب آخر أرقام أدلى بها صباح الجمعة، رئيس المجلس الاقتصادي السعودي المغربي محمد فهد الحمادي.

وبلغ إجمالي المبادلات المغربية السعودية 44.12 مليار درهم في نهاية عام 2014.

وأفاد الحمادي، أن الاستثمارات السعودية المباشرة انتقلت من 354 مليون درهم  سنة 2004 إلى 2.35 مليار درهم سنة 2014، بما يمثل 4.8 في المائة من مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب.

وتضم الصادرات المغربية نحو السعودية بالدرجة الأولى منتجات ومواد، من قبيل الحامض الفوسفوري والحمضيات، ومعلبات الخضر، وكيريات الباريوم، ومستحضرات ومعلبات السمك، والمنتجات الصيدلية ومنتجات السيراميك والمواد الصحية والخضر الطازجة.

 أما أبرز السلع التي تصدرها السعودية للمغرب تشمل النفط والبولي إيثيلين والبولي بروبيلين ومنتجات الورق المقوى.

والسعودية تعطي الأولوية للمغرب تجاريًا من أجل ولوج السوق الأفريقية خاصة فيما يتعلق بالصناعات الغذائية،  كما أن الميزان التجاري يميل لصالح السعودية منذ عام 2003 إذ فاق في عام 2014 نحو  3.84 مليار دولار.

 وتسعى المملكتان إلى تنمية هذه العلاقات التجارية والصناعية وتطويرها بما يخدم الخطط الاستراتيجية لكل منهما، وبما يصب في صالح شعبيهما.

لكن بالرغم من كل هذه الأرقام فمتوسط حجم العلاقات الاقتصادية  بين البلدين مقارنة مع العلاقة المتينة التي تجمع الأسرتين الحاكمتين في كل بلد تضع المستثمرين السعوديين والمغاربة في حرج كبير، لذا تم خلال السنتين الأخيرتين الانتداب في ما سمي بمجلس الأعمال السعودي المغربي الذي يعقد كل ستة أشهر بالتناوب بين السعودية و المغرب.

ويبحث رجال الأعمال السعوديين من خلال المجلس بالدرجة الأولى الاستثمارات التكاملية، وذلك بقصد تطوير حجم المبادلات  على اعتبارأن السعودية تعطي الأولوية للمغرب من أجل ولوج السوق الأفريقية، خاصة فيما يتعلق بالصناعات الغذائية.

ويشكل الملتقى فرصة مناسبة لطرح المشاكل والعراقيل التي تواجه الصادرات السعودية نحو المغرب، أهمها غياب خط بحري مباشر بين المغرب والسعودية، والذي وقعت اتفاقية من أجل إنشائه منذ عام 2001 ولم يفعل إلى حدود الساعة.

وجاء ذلك بسبب عدم رغبة الكثير من المستثمرين السعوديين المهتمين بالسوق الملاحي المغربي من المشاركة في الخط البحري، الأمر الذي يرفع من تكلفة الشحن وبالتالي دخول المنتجات السعودية إلى السوق المغربي بأسعار غير تنافسية .

ويحد عائق آخر من تطوير الجانب التجاري بين البلدين متمثل في  إدراج بعض السلع السعودية في قائمة الإعفاءات الجمركية في المغرب، إذ لوحظ في الآونة الأخيرة فرض رسوم خارجة عن الإطار الجمركي على بعض السلع المعفاة والتي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.

 وأصبحت تلك الرسوم تعادل التعرفة الجمركية السابقة لتلك السلع، مما يفرض ضرورة وجود ملحق تجاري سعودي في المغرب.

 ويراهن البلدان من خلال هذا الملتقى على تمكين رجال الأعمال من كلا البلدين من فرص استثمارية جديدة، على اعتبار أن المغرب من  أفضل البلدان المنتجة للمواد الغذائية والزراعية، في الوقت الذي تحتاج الأسواق الخليحية وخاصة السعودية هذه المنتجات، فأكثر من 90 في المائة من حاجات المملكة  يتم استيرادها من بلدان الخارج كالمغرب مثلًا.

 وبالرغم من هذا التذبذب من الناحية الاقتصادية، توصف العلاقات بين المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية من أكثر العلاقات العربية استقرارًا انطلاقًا من الثوابت الأساسية لكلا البلدين القائمة على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير.

 و تمثل اللجنة العليا المشتركة بين البلدين أحد أقدم آليات التعاون العربية التي أنشئت بناءًا على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتقني الموقعة بين البلدين في 1976 والتي عقدت اجتماعها الأول عام 1980م.

 وقد شهدت العلاقات بين المغرب والسعودية تطورات متتالية في المجالات الثقافية والاقتصادية والسياسية تم خلالها التوقيع على العديد من الاتفاقيات التي ارتفعت معها التبادلات التجارية نوعًا ما.