أكَّد وزير الاقتصاد الإماراتي، المهندس، سلطان بن سعيد المنصوري، أن "الإمارات العربية المتحدة تُنفِّذ إستراتيجية طموحة لتعزيز دور قطاع الصناعة في منظومة العمل الاقتصادي، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز دوره في تحقيق رؤية الإمارات 2021".
وأضاف المنصوري، خلال لقائه بوزير التجارة والصناعة الكوري، يون سانك جك، أن "القطاع الصناعي محرك رئيس في أداء الاقتصاد الوطني، ومحور مهم من محاور التنمية، وتنويع مصادر الدخل، حيث تُقدَّر مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ما بين 10 إلى 14٪ وهي في ازدياد مطرد".
وناقش اللقاء، الذي عقد على هامش أعمال الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية كوريا، التي اختتمت فعالياتها في سيؤول الأسبوع الماضي، سبل تعزيز التعاون بين البلدين، ولاسيما ما يتعلق بالجانبين الصناعي والتجاري، خدمةً للمصالح المشتركة بين البلدين الصديقين".
وأشاد المنصوري، بـ"المستوى المتميز الذي وصلت إليه علاقة البلدين التي انتقلت من علاقة صداقة إلى شراكة إستراتيجية مدفوعة بالرغبة المشتركة لتنميتها وتطويرها، وفقًا لإرادة وتوجيهات قيادة البلدين الصديقين، وبما يُحقِّق مصالحهما المشتركة".
وذكر المنصوري، أن "التعاون في مجال قطاع الصناعة، يُشكِّل أهمية بالغة بالنسبة لدولة الإمارات، ولاسيما أنها تولي ذلك القطاع جل اهتمامها، في ظل سياسة التنويع الاقتصادي التي تتبعها، وتحرص من خلالها على تقوية قطاع الصناعة، وزيادة نسبة مساهمته في الناتج الإجمالي للدولة".
وأكَّد الوزير، على "حرص الإمارات على نقل التكنولوجيا والمعرفة إلى القطاع الصناعي في الدولة، من خلال الاستفادة من تجارب وخبرات الدول الصناعية المُتقدِّمة، ومنها جمهورية كوريا الجنوبية، بما يُعزِّز من إمكاناتها الإنتاجية، ويقوي تنافسيتها في الأسواق الإقليمية والدولية، الأمر الذي يعكس حرص قيادة وحكومة دولة الإمارات على تطوير وتنمية القطاع الصناعي، باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادي غير النفطي، وبما يُحقِّق أهداف رؤية الإمارات الإستراتيجية 2021، الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال التركيز على تنمية وتطوير القطاعات غير النفطية، التي يُعد القطاع الصناعي من أهمها".
وأشار إلى أن "دولة الإمارات تنفذ إستراتيجية طموحًا لتعزيز دور قطاع الصناعة في منظومة العمل الاقتصادي، والسعي إلى زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز دور القطاع في تحقيق رؤية الإمارات 2021"، مضيفًا أن "القطاع الصناعي محرك رئيس في أداء الاقتصاد الوطني، ومحور مهم من محاور التنمية، وتنويع مصادر الدخل، حيث تُقدَّر مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ما بين 10 إلى 14٪ وهي في ازدياد مطرد".
ولفت المنصوري، إلى أن "حكومة دولة الإمارات دعمت القطاع الصناعي من خلال إقامة وتشييد البنية التحتية المتينة والمتطورة، وسن القوانين والتشريعات العصرية المحفزة على الاستثمار في ذلك القطاع، إضافةً إلى تقديم الحوافز والتسهيلات لتشجيع إقامة المشاريع الصناعية، وتشييد الكثير من المدن والمجمعات الصناعية الضخمة وفقًا لأفضل المعايير العالمية التي استقطبت مستثمرين صناعيين محليين وإقليميين وعالميين، وجلبت صناعات مختلفة بما فيها الصناعات الثقيلة وصناعات الطيران ومكونات السيارات وصناعات التقنية العالية، ونتيجة ذلك نجحت دولة الإمارات في تصدر البلدان العربية على المؤشّر العالمي للقدرة التنافسية الصناعية للعام 2013".
وأكَّد وزير الاقتصاد، أن "دولة الإمارات تسعى إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة في إطار خطط طويلة الأجل لتنويع اقتصادها، والحد من اعتمادها على موارد النفط"، مشيرًا إلى أن "أبرز الوسائل لتحقيق ذلك الهدف الإستراتيجي هو بناء قطاع صناعي قوي ومنافس إقليميًّا وعالميًّا"، منوهًا بأن "الكثير من المنتجات الصناعية الوطنية أثبتت جدارتها، وباتت تنافس بقوة في الأسواق المحلية والإقليمية وحتى العالمية، نظرًا إلى جودتها ومراعاتها لأفضل المعايير والمواصفات الدولية، حيث نجحت باقتدار في اقتطاع حصة مهمة من السوق محليًّا وخارجيًّا، واحتلت المكانة التي تستحقها، مستشهدًا بصناعة الألمنيوم الإماراتية التي تتمتع بسمعة عالمية".