أظهر تقرير جديد لصندوق النقد الدولي أن المغرب من البلدان التي تحقق أكبر نسبة للمكاسب الخارجية من انخفاض أسعار السلع الأولية من إجمالي الناتج المحلي، وخصوصًا أسعار النفط.

وكشفت بيانات التقرير أن فروق التأمين على مبادلات مخاطر التأمين استقرت ما بين كانون الثاني/يناير 201 وكانون الثاني/يناير 2015 في المستوى الأدنى مقارنة مع باقي الدول المستردة للنفط في المنطقة.

ويرى تقرير "آفاق الاقتصاد الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن النفط والصراعات وفترات التحول"، أن الظروف مواتية لإجراء مزيد من الإصلاحات في نظام الدعم وإضفاء مرونة على سعر الصرف وإجراء إصلاحات هيكلية ترفع النمو على المدى المتوسط وتجعله أكثر احتواء لكل شرائح السكان.

وتوقع التقرير بخصوص الدول المستوردة للنفط أن تشهد ارتفاعًا في النمو على المدى القصير متأثرا بآفاق النمو والتحديات الأمنية والصراعات الدائرة في المنطقة.

وأضح التقرير أن آفاق الاقتصاد الإقليمي سجلت بعض التحسن في آفاق الاقتصاد في الشرق الأوسط، ولكن المخاطر باقية، متوقعًا أن يرتفع النمو بدرجة طفيفة إلى نحو 3 % في 2015، مشيرًا إلى أن النمو رغم معدلاته لا يزال غير كاف لإحداث خفض مؤثر في معدلات البطالة المرتفع بصورة مزمنة.