أكّد الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية محمد عبو، الأربعاء، في الرباط، أنَّ اقتراح معالجة خفض سعر اليورو بتخفيض قيمة الدرهم، للرفع من دخل الصادرات بالدرهم، يعتبر مقاربة أحادية الجانب، لا تأخذ في الاعتبار جميع المجالات التي يؤثر فيها سعر الصرف.

وأضاف عبو، أنَّ الحكومة تسعى لاعتبار كل الآثار المحتملة لهذا الإجراء، بفضل نهج سياسة متوازنة، مع استمرارها في دعم الصادرات عبر برامج عدة.

وفي شأن انخفاض سعر صرف العملة الأوروبية، وآثاره على الصادرات المغربية، أوضح الوزير أنَّ "سعر الصرف يخضع لتقلبات أسعار العملات في السوق الدولي"، مشيرًا إلى أنَّ "ارتفاع سعر عملة اليورو يؤدي إلى الرفع من القيمة بالدرهم للصادرات المغربية".

وأبرز أنه "لتفادي الآثار السلبية لتقلبات سعر صرف العملات، عمدت الحكومات المتتالية، إلى ربط سعر صرف الدرهم بالعديد من العملات الدولية، لاسيّما اليورو والدولار، وهو ما يمكن من خفض أثر تقلبات سعر الصرف على الصادرات".

واعتبر أنَّ "سعر صرف الدرهم لا يمكن اعتماده كآلية من آليات السياسة التجارية الخارجية، لما لهذا العنصر من آثار على الاقتصاد الوطني برمته".

وبيّن أنَّ "سعر صرف الدرهم يؤثر كذلك على الواردات المغربية، ما يؤدي حتمًا إلى تفاقم العجز التجاري، لاسيّما أنَّ العديد من المواد المستوردة لا يمكن تخفيض استهلاكها، لأن المغرب يستورد معظم حاجياته من الخارج، التي تتصدرها المواد الطاقية".

وأكّد عبو أنَّ "تخفيض قيمة الدرهم من شأنه أن يرفع من قيمة الدين الخارجي، وقيمة المصاريف المخصصة لأداء مستحقات الدين، مما يؤثر سلبًا على موزانة الدولة، وتوازناتها المالية العمومية".