تمكنت الحكومة اليونانية، الخميس، من سداد مبلغ قرض يقدر بـ450 مليون يورو من صندوق النقد الدولي في الموعد المحدد، في الوقت الذي يناقش فيه الاتحاد الأوروبي ما إذا كان البلد لديه خطة إصلاح جيدة تستحق ضخ سيولة إضافية.

وصرَّح مصدر من وزارة المال اليونانية بأنَّ الحكومة أعطت الضوء الأخضر لدفع المبلغ لصندوق النقد الدولي، رافضًا الحديث عن مصدر هذه الأموال، علمًا أنَّ اليونان تشتكي منذ أعوام طويلة من أزمة مالية خانقة شهدت خلالها البلاد الكثير من الاضطرابات.

ويعتبر نظام المال اليوناني مبهم؛ لأنه ليس هناك من هو متأكد تمامًا من أين جاءت هذه الأموال، كما أنَّ هناك عددًا قليلًا من المحاسبين المدربين في البلاد، غير أنهم لا يلتزمون بمعايير المحاسبة الدولية، وهناك كثير من سجلات توضح أن المواطنين لا يدفعون الضرائب.

وتدرك أثينا مشكلة الضرائب، وأنَّ الوقت ليس في صالحها، ويحذر المسؤولون من أن خزانة الدولة قد تصبح خاوية قريبًا.

وصدر أمر بطلب الدفع من صندوق النقد الدولي في الوقت ذاته، الذي التقى فيه رئيس الوزراء اليوناني اليكس تسيبراس، بوتين في موسكو لبحث التعاون بين البلدين الكاثوليكية الأرثوذكسية.

ونفى كلا الطرفين أنَّ اليونان كانت تطلب مساعدات مالية، ويُقال إنَّ الجانبين تحدثا عن مد خط أنابيب الغاز الطبيعي التركي عن طريق اليونان والتخفيف من العقوبات الروسية على المنتجات الغذائية الأوروبية، والاستثمارات الروسية في البنية التحتية اليونانية الرئيسية، بما في ذلك ميناء سالونيك كان أيضًا من ضمن المناقشة بين الطرفين.

وصرَّح وزير المال اليوناني، يانيس فاروفاكيس، خلال زيارته إلى واشنطن هذا الأسبوع، بأنَّ اليونان تتعهد بسداد شريحة مقدارها 460 مليون يورو للصندوق في 9 نيسان/ أبريل.

وأضاف فاروفاكيس "إنَّ أثينا ستسدد أيضًا جزءًا من ديونها الشهر المقبل، إذ أنَّها تدين بأكثر من 950 مليون يورو لصندوق النقد الدولي".

ويشمل هذا الدين أيضا حوالي 400 مليون يورو من الفوائد وتجديد سندات خزانة بقيمة 2.4 مليار يورو تنتهي في 14 و17 نيسان/ أبريل لستة أشهر وثلاثة أشهر.

وكانت وكالة الدين اليونانية نجحت الأربعاء في تجديد 1.4 مليار يورو من سندات الخزانة لستة أشهر معظمها لدى مصارف ومستثمرين يونانيين.