بلغت نسب الفائدة على القروض العقارية الثابتة 4.5 في المائة، خلال الفترة الأخيرة، ووصلت النسبة إلى 3.99 في المائة في حالة شراء مسكن من إحدى الشركات العقارية الكبرى، بسبب المنافسة الشرسة بين البنوك في المغرب.

وفي هذا الإطار قامت إحدى المؤسسات البنكية الفرنسية في المغرب، بإبداع صيغ أخرى لجلب الزبائن أمام أزمة العقار التي يعيشها المغرب منذ بضعة أعوام، مثل اقتراح نسب تتراوح ما بين 3.5 و5.5 في المائة، بالنسبة إلى نسب الفائدة المتغيرة.

وأمام المنافسة القوية، تبعتها مؤسسات أخرى، مغربية هذه المرة، بأسعار تقارب 4.5 في المائة لنسب الفائدة الثابتة، بيد أن بنك المغرب أعلن من خلال إحصاءاته الأخيرة أن متوسط نسب الفائدة المطبقة في البنوك المغربية خلال الربع الثاني من هذا العام هو 5.92 في المائة.

وكشف مصدر مطلع من بنك المغرب، أن تنزيل بنك المغرب لسعر الفائدة الرئيسي خلال شهري أيلول/ سبتمبر وكانون الأول / ديسمبر 2014، كان له تأثير إيجابي على خطوة البنوك لتخفيض سعر الفائدة في بعض القروض.

وعمد التجاري وفا بنك مثلا إلى مراجعة شاملة لجدول نسب الفائدة المطبق منذ نهاية 2014، من خلال تنزيل نسب الفائدة الثابتة إلى 5.25 في المائة بدل 6.70 في المائة التي كانت في السابق، لكن البنك لا يمنح هذه النسبة للجميع، بل يطبق نسبا أعلى بحسب مدة القرض والراتب الذي يتقاضاه المقرض، فمثلا الشخص الذي لا يزيد راتبه عن مليوني سنتيم تطبق عليه نسبة 5.75 في المائة إذا كانت مدة القرض أقل من 15 عاما، و5.95 في المائة إذا كانت المدة أكثر من ذلك، أما الأشخاص المتراوحة رواتبهم ما بين مليوني و5 ملايين سنتيم، فالنسبة تقفز ما بين 5.50 و5.75 في المائة، وبالنسبة إلى الرواتب الأعلى فتطبق أحسن نسبة لدى البنك وهي 5.25 في المائة.

وفي الوقت نفسه، قرر القرض العقاري والسياحي تخفيض نسبة الفائدة على القروض العقارية، فبدل 6.40 المطبقة سابقا، أصبحت النسبة الحالية 5.90 في المائة، وتنخفض هذه النسبة إلى 5.3 في المائة إذا كانت مدة القرض لا تتعدى 7 أعوام.

وبالنسبة إلى البنك الشعبي، فقد اعتمد على عروض تخص فئات معينة، مثل النساء اللواتي لا يزيد راتبهن عن 3000 درهم، حيث أصبحت نسبة الفائدة الثابتة لا تتعدى 5.8 في المائة بدل 6 في المائة المطبقة سلفا.

والأمر نفسه بالنسبة إلى البنك المغربي للتجارة الخارجية، الذي ارتأى استقطاب مستخدمي الشركات وموظفي الوزارات المتعاقدة مع البنك، من خلال عرض لنسبة القروض العقارية لا تتعدى 4.99 في المائة بدل 5.5 في المائة سابقا.