كشف رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله بن كيران، عن تراجع عدد الحسابات المخصصة للخزينة المالية للمملكة بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، مضيفًا أنه منذ توليه المسؤولية بدأ بمعالجة هذه الصناديق بتقليص حجمها، بعدما كانت هذه الحسابات أو الصناديق الخصوصية تثير جدلا كبيرا بين السياسيين وبين الدولة.
وأكد رئيس الحكومة أن عدد هذه الصناديق انتقل من 131 صندوقًا خصوصيًا عام 2004 إلى 75 عام 2014، فيما ارتفعت مداخيل الصناديق من 101.6 مليار عام 2011، إلى 109.7  مليار عام 2012، ثم إلى 122.6 مليار درهم عام 2013، ما يشكل ارتفاعا في المداخيل يقدر بنسبة 9.87% بين 2011 و2013، مشيرًا إلى أن أغلب مداخيل هذه الحسابات مصدرها الضرائب المفروضة على الشركات والمواطنين. أما مجموع النفقات التي أنفقتها هذه الحسابات تقدر بــ 42.5 مليار درهم سنة 2013 مقابل 41.8 مليار عام 2012 و42 مليار عام 2011، مسجلة بذلك انخفاضا طفيفا بنسبة 0.58% كمعدل سنوي في الفترة بين عامي 2011 و2013.
وبين بن كيران أن الحكومة قررت حذف الحسابات الخصوصية التي لم يعد الهدف الذي أحدثت من أجله قائما، كما أكد أن حكومته ستعمل على حذف الحسابات المرصودة لأمور خصوصية التي لم تترتب عليها نفقات طوال ثلاث سنوات متتابعة.
وأعلن رئيس الحكومة، الثلاثاء، في مجلس النواب المغربي أن العمليات الاستثمارية أو النفقات التي سيتم إنفاقها من خلال الحسابات الخصوصية سيتم تقديمها للجان البرلمانية رفقة مشاريع ميزانيات القطاعات الوزارية أو المؤسسات التابعة لها هذه الحسابات من أجل مناقشتها والاطلاع عن مجالات صرفها.