أعلن بنك المغرب، أنَّ 46% من الملفات الاقتصادية المعروضة على المحاكم خلال العام 2014، متعلقة بإصدار شيكات من دون رصيد، رغم الإجراءات المشددة التي اتخذها لتضييق الخناق على المتلاعبين.  

وكشف البنك في بيان، الجمعة، عن قاعدة بيانات مفتوحة للجمهور بهدف التعرف على قائمة الأشخاص الممنوعين من إصدار الشيكات، مشيرًا إلى أنَّ هذا الإجراء يأتي عبر إنشاء مركزية الاستعلام حول الشيكات غير المسددة بغية الحد من عمليات النصب والاحتيال التي يتعرض لها التجار.

وأوضح البنك أنَّ النظام المرتقب إطلاقه يتميز بالفورية، أي إمكانية الدخول عبر الانترنت في أي وقت والحصول على المعلومة فورًا.

ومِنَ المُرجَح أن يكون الأداء عبر فتح حساب مسبق لدى مركزية الاستعلام يتم الخصم منه مقابل كل عملية، أو بالأداء الإلكتروني عن بُعْد بالبطاقة البنكية. حيث يجب إدخال البيانات المتعلقة بساحب الشيك التي يحصل عليها التاجر أثناء عملية البيع، كاسم الساحب ورقم تعريفه واسم البنك ورقم الحساب، فيحصل على الجواب في بضع ثوان.