نظم بنك المغرب وصندوق النقد الدولي، ندوة إقليمية رفيعة المستوى في الرباط ، بعنوان "تحديات السياسة النقدية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وإيجابيات اعتماد منظومة بنيوية للتوقع والتحليل".

وأبرزت الندوة إيجابيات اعتماد منظومة استشرافية للسياسة النقدية، مع التركيز على تجارب دول عدة، مثل جمهورية التشيك التي تطبق صيغة نهائية لاستهداف التضخم، وتركيا التي اتبعت مقاربة أكثر انتقائية للسياسة النقدية، ومقدونيا التي تستعمل منظومة بغرض تحليل السياسة النقدية في إطار نظام صرف ثابت.

وأكد بنك المغرب في بيان له، أنَّ طبيعة هذه الندوة بين النظراء المسؤولين مكنت من التركيز على التحديات الكبرى التي واجهتها مؤسساتهم عند مختلف مراحل التقاطع خلال الانتقال من نظام نقدي إلى نظام آخر.

وأوضح البيان أنَّه بعد هذا اللقاء رفيع المستوى، سيعقد بنك المغرب في مركز التكوين المهني التابع له فيالرباط، اجتماعًا تقنيا حول الأطر التنظيمية لتحليل السياسة النقدية، في الفترة ما بين 25 و29 أيار/ مايو الجاري.

ويناقش الفريق التقني لكل من بنك المغرب والبنوك المركزية المدعوة من البلدان المجاورة تقنيات النمذجة المعتمدة في بنوكهم المركزية، مع التركيز على التحديات القائمة والحلول المقترحة في هذا المجال.

وشهدت الندوة الإقليمية رفيعة المستوى مشاركة كبار المسؤولين من البنوك المركزية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مثل الجزائر والأردن وموريتانيا وتونس، وعدد من صناع القرار الدوليين بصفتهم محاضرين رئيسيين مثل جمهورية التشيك، ومقدونيا، وتركيا، إلى جانب خبراء من صندوق النقد الدولي وكبار المسؤولين من بنك المغرب.