وافقت لجنة الاستثمارات التي ترأسها، الأربعاء، في الرباط على 20 مشروعًا استثماريًّا بغلاف مالي إجمالي يقدر بنحو 38 مليار درهم.

وتوقع رئيس الحكومة المغربية، عبدالإله بنكيران، أن تخلق تلك المشاريع 4 آلاف و467 منصب شغل مباشر، تخص قطاعات الصناعة والاتصال والطاقة والسياحة، مؤكدًا أن الدورة الحالية تتميز عن سابقاتها بحضور قوي لقطاع الصناعة، الذي تمثل الاستثمارات المتعلقة به 20 مليار درهم، أي 52% من مجموع الاستثمارات المعروضة على اللجنة، يليه قطاع الاتصالات بغلاف استثماري يفوق 16 مليار درهم، أي ما نسبته 42% من المشاريع المزمع إنجازها.

وأوضح بنكيران اعتزازه بحجم الاستثمارات المعروضة على لجنة الاستثمارات برسم العام 2015، وأن المبلغ المالي الإجمالي للمشاريع الاستثمارية التي سيتم المصادقة عليها برسم العام 2015، سيصل إلى 63 مليار درهم، وهو مبلغ استثماري قياسي لم يتم تسجيله منذ أعوام، كما سيصل عدد مناصب الشغل التي سيتم استحداثها إلى 8452 منصب شغل، وسيسجل هذا العام زيادة على التوالي بما يناهز 47 مليار درهم في مبلغ الاستثمارات ونحو 4400 منصب شغل، مقارنة مع العام 2014.

وأكد رئيس الحكومة المغربية أن هذا التطور يؤشر على تحسن ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني، بفضل الإصلاحات المهمة التي باشرتها الحكومة والتي يعكسها تحسن مختلف المؤشرات الماكرو اقتصادية الوطنية، مسجلاً أن معظم التقارير الدولية بشأن مناخ الأعمال ما فتأت تقر بتحسن مناخ الأعمال في المملكة، واحتل المغرب المرتبة الـ75 في مؤشر مناخ الأعمال، كما احتل المرتبة الـ72 من بين 142 دولة على مستوى التنافسية الشاملة في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي.

وينتظر أن يتواصل المنحى التصاعدي للاستثمارات الوطنية والأجنبية المباشرة نتيجة بدء سريان قانونين جديدين متعلقين بمؤسسات الائتمان وبالشراكة بين القطاع العام والخاص حيز التنفيذ، مما سيمكن من استقبال مشاريع استثمارية وازنة وإضافية.