رفض وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، الرفع من الضرائب المفروضة على استهلاك الجعة "البيرة"، وذلك بالاستناد إلى الفصل 77 من الدستور الذي يسمح للحكومة برفض المقترحات والتعديلات التي قد تؤدي إلى تخفيض الموارد العمومية، أو إحداث تكليف عمومي أو الزيادة في تكليف موجود في قانون المالية، حيث أن الرفع من الضريبة من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض الاستهلاك، وبالتالي انخفاض مداخيل الضريبة.

ورفع بوسعيد، الورقة الحمراء في وجه تعديل تقدم به فريق "الاتحاد الاشتراكي" على مشروع قانون المالية يهم الرفع من الضرائب على "البيرة".

وكان الفريق "الاشتراكي" سبق وأن تقدم بملتمس يقضي بالرفع من الرسوم على استهلاك الجعة والخمر، حيث طالب بتخصيص مداخيل هذه الضرائب لمؤسسة الحسن الثاني لمكافحة داء السرطان، معللًا ذلك بضخ مداخيل إضافية في ميزانية الدولة ما دامت هذه المواد الاستهلاكية تعتبر من الكماليات.