أكد الوزير المنتدب المكلف بالنقل محمد نجيب بوليف أن تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص خيار استراتيجي بامتياز، سيمكن من تعزيز البنيات التحتية الاقتصادية والاجتماعية، والاستفادة من القدرات التدبيرية والابتكارية للقطاع الخاص، من أجل تطوير التنافسية الاقتصادية للمملكة وإنجاح الإقلاع الاقتصادي المحقق لنسب نمو مهمة، ومواكبة مختلف أوراش الإصلاح.

وأوضح بوليف في كلمة له خلال اللقاء المنظم من طرف وزارة " الاقتصاد " و" المالية "، بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي،  حول موضوع "عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تحالف من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، أن قطاع البنيات التحتية يعتبر من القطاعات المحورية للاستثمار لتحقيق الأهداف الرئيسية المتعلقة بتسريع عجلة التنمية  الاقتصادية والاجتماعية من خلال تسهيل الحركية والتنقل، وخلق فرص عمل جديدة، وتقليص الفوارق الجهوية، ودعم التضامن الاجتماعي والعدالة المجالية.

وأشار إلى أن الوزارة اعتمدت على إنشاء خلية خاصة لمتابعة ملف الشراكات القطاع العام والخاص، من أجل إعطاء دفعة قوية لمختلف الأوراش الخاصة بقطاع البنيات التحتية والنقل.

وكان الوزير المنتدب المكلف بالنقل، المتحدث الرئيسي في ورشة العمل الأولى، المتعلقة بشراكة الخاص العام في قطاع البنيات التحتية والتي تدخل فيها أيضا المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، المدير العام للمكتب الوطني للمطارات، والمديرة العامة للوكالة الوطنية للموانئ، ورئيس مجلس الرقابة لطنجة المتوسط، بالإضافة إلى ممثل عن البنك الدولي.

وعرض رؤساء المؤسسات العمومية الحاضرة، كل في مجال اختصاصه، مختلف الاستراتيجيات المعتمدة، وكذلك المشاريع الحالية وتلك المبرمجة خلال الـ20 عامًا المقبلة.
وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة تعد حاليا الدراسات الأولية المرتبطة بعديد من مشاريع الشراكة الممكن اقتراحها خلال الأشهر المقبلة على القطاع الخاص، في مجالات النقل الطرقي والنقل السككي والمطارات والموانئ واللوجستيك.