أرجأت الغرفة الابتدائية في المحكمة التجارية في مدينة الدار البيضاء، الحكم في قضية شركة "لاسامير" إلى غاية 21 مارس 2016

واتخذت المحكمة قرار التأجيل، لأجل التداول في قضية الشركة المختصة في صناعة وتكرير البترول سامير، بعد الأزمة التي دخلت فيها منذ ما يزيد عن سبعة أشهر، وسبق لغرفة المشورة، نهاية فبراير الماضي، أن أجلت النظر النظر في قضية شركة “لاسامير” إلى يوم 7 مارس الجاري، بعد أن رفضت المحكمة التجارية طلب التسوية الحبية الذي وضعته الشركة

ودخلت شركة المحروقات ''سامير'' منعطفًا جديدًا، مع إعلان رئيس المحكمة التجارية في الدارالبيضاء عن رفض طلب التسوية الذي تقدم به مسؤولو الشركة قبل أسابيع بمبرر عدم وجود اتفاق مع الدائنين، معتمدًا على تقرير الخبراء الثلاثة الذين عينتهم المحكمة، والذي تسلمه قبل أيام فقط، إذ أشار التقرير إلى الوضعية الحرجة التي تمر منها الشركة، خاصة ما يتعلق بعدم وجود اتفاق مع الدائنين، وعلى رأسهم الدولة ممثلة في إدارة الجمارك، وهو ما يستحيل معه عودة الشركة إلى نشاطها في ظل عدم التوصل إلى حل يرضي كافة الأطراف

ويعني قرار رئيس المحكمة التجارية عدم إمكانية تطبيق مسطرة التسوية الحبية بين الشركة ودائنيها إحالة الملف على غرفة المشورة، حيث سيتم الحسم في أحد خيارين، إما مباشرة إجراءات التسوية القضائية، أو إعلان الإفلاس، بينما لجأ رئيس المحكمة إلى عقد جلسة مفاوضات مباشرة وثنائية مع الدائنين الرئسيين للشركة، وهم بدرجة أولى الجمارك والأبناء المغربية

وكان مسؤولو الشركة، قد عبروا خلال اجتماع  سابق في مكتب رئيس المحكمة التجارية في البيضاء، عن استعدادهم لطلب التسوية مع الدائنين تحت مظلة المحكمة التجارية

يشار إلى أن الشركة، كانت في أغسطس الماضي، قد توقفت عن تكرير البترول لفترة مؤقتة، لتتجه بعدها بورصة الدار البيضاء، إلى تعليق تداول أسهم شركة "لاسامير"، بطلب من المجلس الأخلاقي للقيم المنقولة في انتظار نشر معلومات مهمة، وتعاني الشركة من أزمة مالية خانقة، بسبب الديون التي تجاوزت 43 مليار درهم، حيث إن الشركة مطالبة بأداء 13 مليار درهم للجمارك، و10 مليارات اخرى إلى البنوك المغربية، و20 مليارًا للبنوك الأجنبية