سجل سوق الجملة للخضر والفواكه في الدارالبيضاء المغربية عجزًا جديدًا على مستوى المداخيل المحصلة من السوق لخزانة الدارالبيضاء.
وحسب ما ورد في صحيفة "المساء" المغربيَّة، فإن مصادر أكّدت لها أن من بين أسباب هذا العجز الأزمة الخانقة التي يعانيها التجار في هذا السوق، نظرًا للركود الذي عرفه السوق في الآونة الأخيرة.
وأكد بعض التجار المغاربة أنّ أغلب تجار سوق الجملة للخضر والفواكه في الدار البيضاء غارقون في الديون. وأضافوا "إننا نطالب بضرورة إعفائنا من الديون المتراكمة علينا. ولا يمكن بأي حال تحميلنا مسؤولية تراجع مداخيل السوق، لأننا بدورنا نعاني الكثير من الأزمات بسبب المشاكل الداخلية والخارجية لهذا السوق".
وأوضح أنه لا يمكن بأي حال الرفع من قيمة مداخيل سوق الجملة إلا إذا تمت محاربة الأسواق الموازية، مضيفين أن عددًا من أصحاب شاحنات الخضر والفواكه يفضلون بيع سلعهم خارج أسوار السوق، الأمر الذي يضيع على المدينة ملايين السنتيمات.
ووفقًا لصحيفة "المساء" المغربية، فإن المصادر نفسها كشفت لها أنه سبق أن تم تقديم مجموعة من الاقتراحات بهدف الرفع من مداخيل هذا المرفق التجاري والاقتصادي في المدينة بإحداث برج للمراقبة ووضع فرقة من الشرطة الإدارية تتكلف بمهمة المراقبة ووضع حد لظاهرة الأسواق الموازية، إضافة إلى تزويد الأبواب بجهاز "السكانير".
ومنذ شهور وأصوات الكثير من التجار المغاربة ترفع من حين إلى آخر من أجل وضع حد للكثير من الظواهر السلبية التي يغرق فيها أكبر مرفق تجاري في مدينة الدار البيضاء والمتعلقة بشكل أساسي بقلة الإنارة العمومية وانتشار النفايات. ويطالب بعض التجار بضرورة فتح ملف هذا السوق بكل جدية من قبل المسؤولين المحليين والمنتخبين في المدينة، لحل المشاكل التي يعانيها منذ أعوام.