تراجعت فاتورة الواردات الغذائية إلى المغرب، بنسبة 16 في المائة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، إذ انتقلت من 35 مليار درهم في الفترة مابين كانون الثاني/ يناير وتشرين الأول/ أكتوبر 2014، إلى 30 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الجاري.

ويعود هذا الانخفاض أساسا، حسب آخر إحصاءات مكتب الصرف، إلى كون المغرب خفض هذا العام من استيراد القمح من نحو 11 مليار درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2014 إلى أزيد من 7 مليارات خلال الفترة نفسها من عام 2015، أي بتراجع بنسبة 32.9 في المائة، بالإضافة إلى تراجع استيراد مواد الحليب ومشتقاته، من مليار و235 مليون درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من 2014 إلى 448 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الجاري.

ويرجع انخفاض واردات المغرب من القمح بالأساس إلى الموسم الفلاحي (2014 – 2015 )، إذ حقق إنتاج القمح رقما قياسيا وصل إلى 115 مليون قنطار، كما أن انخفاض واردات المغرب من الحليب ومشتقاته يرجع إلى انخفاض أسعارها في السوق الدولية.

وساهم انخفاض فاتورة الواردات الغذائية إلى المغرب، والطاقة، التي تراجعت بدورها بنسبة 30.8 في المائة، حيث وصلت 56.64 مليار درهم خلال الأشهر العشرة الأخيرة من عام 2015، في تقلص العجز التجاري بـ 32.4 مليار درهم، أي بنحو 20.1 في المائة منذ بداية السنة وإلى غاية تشرين الأول الماضي.