أثار قرار رئيس مجلس المستشارين المغربيّ، محمَّد الشّيخ بيد الله، بإحالة مشروع قانون البنوك الإسلاميَّة على المجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئيّ من أجل إبداء الرَّأي بخصوصه وتقديم ملاحظاته حوله غضب النَّائبة البرلمانيَّة عن حزب العدالة والتنمية عزيزة القندوسي التي اعتبرت خطوة رئيس المجلس "تضليلًا" ومحاولة لـ"تضييع" الوقت.
واعتبرت النائبة البرلمانية خلال اجتماع داخل حزبها السبت، أن هذا الإجراء من شأنه أن يربك إخراج قانون المعاملات المالية الإسلاميَّة لحيز الوجود ما يعد في نظرها مسًّا بتطلعات وإرادة المغاربة الذين ينتظرون بفارغ الصبر خروج هذا القانون للعلن.
وأشارت إلى أن الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية إدريس الأزمي الإدريسي ورئيس لجنة المالية، اضطر الثلاثاء الماضي إلى توقيف أشغالها دون أن يتمكن من تقديم مشروع القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها أمام أعضاء لجنة المالية التي ارتبك سير الأشغال داخلها.
ويمنح الفصل 152 من الدستور لمجلس المستشارين صلاحية طلب استشارة المجلس الاقتصادي والاجتماعي في كل قضية ذات طابع اقتصادي أو اجتماعي أو بيئي إذا رأى أن الأمر يحتاج لذلك.