كشف المصرف المركزي الإماراتي عن أن السيولةة النقدية في الإمارات واصلت نموها مسجلة أعلى مستوياتها في حوالي 5 سنوات، محققة نموًا قياسيًا خلال العام الماضي والربع الأول من 2014 بارتفاع في 15 شهرًا بلغ مقداره 59.7 مليار درهم، بنمو إجمالي بلغت نسبته 26.7 %، حيث بلغ 283.1 مليار درهم مقابل 274.3 مليار درهم في نهاية شباط/ فبراير الماضي ومقابل 264.7 مليار درهم في نهاية 2013 ومقابل 223.7 مليار درهم في نهاية 2012.
وفي مؤشر على انتعاش الحركة التجارية والاقتصادية بالدولة قفز حجم النقد المتداول مجدداً مرتفعاً إلى 53.4 مليار درهم في نهاية آذار/ مارس الماضي مقابل 52.9 مليار درهم في نهاية شباط/ فبراير الماضي، ومقابل 50.4 مليار درهم في نهاية 2013 ومقابل 45.6 مليار درهم في نهاية 2012 بارتفاع 3 مليارات درهم في الربع الأول من العام الجاري بنمو 6 %.
وأوضحت إحصاءات المصرف المركزي أن الودائع الحكومية في القطاع المصرفي انخفضت خلال الشهور الثلاثة الأولى من 2014 بنسبة - 4.4 % بمقدار -7.1 مليارات درهم، فبعد أن ارتفعت من 163.1 مليار درهم في نهاية 2013 إلى 171.1 مليار درهم في نهاية شباط/ فبراير الماضي انخفضت إلى 156 مليار درهم في نهاية آذار/ مارس الماضي.
وأظهرت البيانات التي وردت في تقرير أصدره المصرف المركزي، الأحد، عن المسح النقدي لشهر آذار/ مارس 2014، أن حجم الودائع شبه النقدية التي تشمل ودائع توفير المقيمين بالدرهم المحددة مدة الإيداع والودائع التجارية بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية بلغت 712.3 مليار درهم نهاية الشهر ذاته مقابل 675.7 مليار درهم في نهاية شباط/ فبراير الماضي، ومقابل 677.2 مليار درهم في نهاية 2013 ومقابل 563.2 مليار درهم في نهاية 2012 بارتفاع شهري بلغ مقداره 36.6 مليار درهم بنسبة 5.4 % وبارتفاع في 3 شهور بلغ 35.1 مليار درهم بنسبة 5.2%.
وأوضحت البيانات أن حجم الودائع النقدية قصيرة الأجل التي اجتذبتها البنوك والتي يمكن لعملاء البنوك سحبها من دون إشعار مسبق قفزت إلى 358.6 مليار درهم نهاية آذار/ مارس مقابل 343.7 مليار درهم في نهاية شباط/ فبراير ومقابل 337.1 مليار درهم في نهاية كانون الثاني/ يناير و329.1 مليار درهم في نهاية 2013، و253.6 مليار درهم في نهاية 2012 بارتفاع شهري 14.9 مليار درهم بنسبة نمو 4.3 % وبارتفاع في 3 شهور بلغ 29.5 مليار درهم بنسبة 9 %.
فيما واصلت متطلبات الاحتياطي ارتفاعها وبلغت 91.4 مليار درهم في نهاية آذار/ مارس الماضي مقابل 90.9 مليار درهم في نهاية شباط/ فبراير الماضي، ومقابل 89.3 مليار درهم في نهاية كانون الثاني/ يناير، و87.8 مليار درهم في نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2013، بارتفاع شهري بلغ مقداره 500 مليون درهم وبلغت نسبته 0.6 %.
ويُتوقع وفقاً للتقرير نمو المعروض النقدي بزيادة قدرها مليار درهم في القاعدة النقدية، التي تتكون من العملات المتداولة واحتياطيات المصارف التجارية لدى المصرف المركزي وشهادات الإيداع.