كشفت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أنّ القرارات الحكومية المتخذة سنة 2014، من قبيل تغيير الأشطر وتغيير التسعيرة، كانت سببًا مباشرًا في غلاء فواتير الماء والكهرباء، ما اضطر ساكنو مدينة طنجة وعدد من المدن كالدار البيضاء الخروج  إلى الانتفاضة والاحتجاج.
 
وأفاد بيان الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بأنها استنكرت اتخاذ تلك القرارات ساعتها لمعرفتها المسبقة بنتائجها السلبية على المستهلك مستقبلًا، إلى جانب انتقادها لغياب الشفافية في مؤسسات توزيع الماء والكهرباء في المغرب، مفرقًا بين نظامين، يتمثل الأول في المكتب الوطني للماء والكهرباء، والثاني يدخل في إطار التدبير المفوض، الذي ينقسم بدوره إلى الخواص والوكالات، ما يجعل المواطنين غير متكافئين فيما يخص الخدمات وكذلك التسعيرات.
كما أبدى البيان، استنكاره، من توسط وكالات وشركات التدبير المفوّض بين المواطن المغربي والمكتب الوطني المزوّد الرئيسي بهاتين المادتين، فالوسيط يحاول بكل الوسائل استخلاص أرباح بشتى الطرق، وهو ما عرض المكتب الوطني للكهرباء لحالة إفلاس في الوقت الذي تنعم فيه وكالات التدبير المفوّض بالرخاء.

وعابت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك على الشركات المعنية، أن تركّب هي نفسها العدّادات غير المراقبة والمتقادمة، وتقدير حجم الاستهلاك، ما يجعلها تلعب دور القاضي والحكم في الوقت نفسه فهذا الواقع غير معترف به دوليًا.