شدَّد وزير الخارجية، نبيل فهمي، على "أهمية دور القطاع الخاص، والنظام المصرفي، في دفع عجلة الاقتصاد المصري، والضمانات الخاصة بدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة"، جاء ذلك خلال لقاء الوزير على هامش زيارته الحالية لمدينة سان فرانسيسكو بمجموعة متميزة من الخبراء في مجالات التنمية ورجال الأعمال، خلال غداء عمل خاص، استضافه "مجلس الشؤون العامة" في شمال كاليفورنيا، بحضور رئيسة وزراء النرويج، ورئيس مؤسسة فورد، ورئيسة مجلس الشؤون العالمية، ورئيس مؤسسة ماستر كادر العالمية، ونائبة معهد إسبن، ومدير تقرير التنمية البشرية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فضلًا عن عدد من المستثمرين الأميركيين، وخبراء التنمية البشرية في الولايات المتحدة، وعدد من الدول الأفريقية.
وأكَّد المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن "الوزير فهمي جدَّد في كلمته الافتتاحية التزام الحكومة ببناء نظام ديمقراطي حقيقي واحترام حقوق الإنسان، باعتباره مطلبًا شعبيًّا مصريًّا"، مضيفًا أنه "على الرغم من كل الصعوبات والتحديات القائمة، فإن الحكومة لن تحيد عن ذلك الهدف".
وأضاف إننا "نتوقع من أصدقائنا أن يُقدِّروا ما تم اتخاذه من خطوات، وما تم إنجازه حتى الآن، وإدراك لحجم التحديات القائمة لاستكمال المنظومة الديمقراطية، ولاسيما مع ما تتعرض له البلاد من أعمال عنف وإرهاب، وإننا نتوقع من الأصدقاء ألا يقعوا في فخ المواءمة بين مكافحة الإرهاب وقضايا الحريات وحقوق الإنسان، فالإرهاب مرفوض تمامًا، تحت أي مسمي أو مبرر، وأن احترام حقوق الإنسان واجب علينا جميعًا".
وأضاف المتحدث، أنه "دار نقاش مُوسَّع خلال اللقاء بشأن مستقبل الاقتصاد المصري، والفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، وجهود الحكومة في تعظيم الاستفادة من الموارد البشرية الموجودة في مصر، لاسيما من الشباب، والقطاعات ذات الأولية لجذب الاستثمارات، وخلق فرص عمل، وفتح الأسواق للمنتجات المصرية".
وأكَّد المدير التنفيذي لإحدى المجموعات المالية العالمية، على "عزمها زيادة استثماراتها في مصر في ظل التوقعات الخاصة بنمو الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة مع تحقيق الاستقرار السياسي والأمني".