أصدرت الجبهة النقابية في شركة سامير، المكونة من المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والمكتب النقابي للفدرالية الديمقراطية للشغل والمكتب النقابي للاتحاد الوطني للشغل في المغرب، المجتمعة في مقر الاتحاد الوطني للشغل في المغرب، السبت 24 تشرين الأول/أكتوبر الأخير، بلاغًا على إثر الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها الجبهة المذكورة والتي شارك  فيها المئات من الأجراء، وعمال المناولة، والمتقاعدين بحضور ممثلين عن التنظيمات السياسية والجمعوية،  أمام مقر الشركة.
 
 وأكد البلاغ أن  الدفاع عن شركة سامير من أجل البقاء والاستمرار يتطلب المزيد من نكران الذات، والنضال والانخراط في الدفاع عن إنقاذ شركة سامير من الإفلاس والدمار، وفي حماية مصالح الاقتصاد الوطني، وتنمية مدينة المحمدية، وصيانة حقوق المأجورين، وعلى رأسها الحق في العمل.
 
وطالبت الجبهة النقابية عبر بلاغها ، بالاستئناف العاجل للإنتاج وحماية الصناعة الوطنية ورجوع الدولة لرأسمال الشركة والتدخل العاجل لتفادي التصفية والإفلاس، ومراقبة وتقنين القطاع حماية لمصالح المستهلكين والأمن في المغرب، مؤكدًا  على فتح التفاوض حول مستقبل حقوق الأجراء الرسميين والمتقاعدين والعاملين في شركات المناولة، وصرف المستحقات للمغادرين في حزيران/يونيو، وترسيم كل العاملين،  وتطبيق كل مقتضيات الاتفاقية الجماعية.
 
ودعا البلاغ إلى  مواصلة التعبئة  حتى العودة الكاملة للإنتاج في إطار من التدبير الجديد، والمساهمة في إنجاح الندوة المقررة مع الجبهة المحلية في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2015  "سامير : الخوصصة...الأزمة".