أكد رئيس الخبراء الاقتصاديين في مكتب البنك الدولي في الرباط جان بيير شوفور، أن الرأسمال غير المادي أصبح مكونًا جديدًا في عملية تقييم ثروة الدول.

وجاء ذلك خلال مشاركة شوفور في عرض قدمه في لقاء نظمته جمعية "النساء رئيسات المقاولات" في المغرب، حول موضوع علاقة الرأسمال غير المادي بتطور الاقتصاد والمساواة بين الجنسين.

وذكر أن هذا المكون الجديد يشمل البعدين المؤسساتي والبشري، إضافة إلى البعد الاجتماعي الذي يمكن من خلاله إدراج الجانب المتعلق بالمساواة بين الجنسين ودور المرأة في التنمية داخل كل مجتمع.

كما شرح رئيس الخبراء الاقتصاديين أن البلدان ذات الدخل المتوسط على غرار المغرب، تتراوح فيها حصة الرأسمال اللامادي من الثروة الوطنية ما بين 50 و70 في المائة، مضيفًا أن الرفع من هذا ينبغي أن يتجسد في المغرب من خلال استثمار أكثر مردودية في الرأسمال البشري، أي في التربية والتكوين بالمفهوم الواسع.

 وأضاف أن المغرب يفيض بأصول لامادية لا تنتظر سوى مزيدًا من التثمين، مشيرًا إلى أنه من خلال تطوير وتثمين ثروتها اللامادية ستنخرط المملكة في منظور الاقتصاديات الصاعدة.

وأفادت رئيسة جمعية "النساء رئيسات المقاولات" في المغرب ليلى ميارة أن الملك محمد السادس دعا إلى إبراز قيمة الرأسمال غير المادي للمغرب، واعتماده كمعيار أساسي خلال وضع السياسات العمومية، بهدف تعميم استفادة جميع المغاربة من ثروات وطنهم.

وأردفت أن كل سياسة عمومية تروم للنهوض بالرأسمال غير المادي في المغرب يتعين عليها إدخال مقاربة النوع، وإشراك النساء في بلورته وتفعيله.

وأكدت ميارة أن النساء العضوات في الجمعية يساهمن من خلال كفاءتهن ومعرفتهن وخبرتهن خاصة في مجال إحداث المقاولات، في تعزيز الرأسمال غير المادي.