أكد رئيس الحكومة المغربية عبد الإله ابن كيران، الأربعاء في الرباط، على أن من بين أهداف السياسة الحكومية في القطاع الزراعي، ضمان محصول قدره 70 مليون قنطار من الحبوب في موسم عادي.

وأوضح رئيس الحكومة في رده على سؤال حول سياسة الحكومة في القطاع الزراعي والتدابير المتخذة لتطويره، وذلك ضمن جلسة مخصصة لمناقشة السياسات العامة للحكومة في مجلس المستشارين، أنه تم في إطار مخطط المغرب الأخضر التوقيع على 19عقد - برنامج مع التنظيمات الـ"بين مهنية"، منها عقد برنامج يهم سلسلة إنتاج الحبوب يهدف للوصول إلى محصول في حدود 70 مليون قنطار، خلال موسم زراعي عادي.

ويشمل البرنامج التعاقدي الخاص بالحبوب مساحة 4,2 مليون هكتار، أي تقليص المساحة المخصصة للحبوب ب20 في المائة، وزيادة المردود بنسبة 50 في المائة، مما سيمكن من تغطية حوالي 63 في المائة من الاستهلاك الداخلي. 

وفيما يخص قطاع السكر، يهدف البرنامج التعاقدي 2013 - 2020، إلى تحقيق إنتاج يصل إلى 856 ألف طن، أي 62 في المائة من الحاجيات الداخلية في أفق 2020، بدلا من 35 في المائة حاليا. 

وأضاف ابن كيران أن العقد- برنامج الخاص بقطاع الزيوت الغذائية، حدد كهدف الرفع من المردود والقدرة التنافسية لسلسلة الحبوب الزيتية، خاصة نوار الشمس والكولزا، لتغطية 20 في المائة من الحاجيات الداخلية للاستهلاك في أفق 2020 بدلا من 1 في المائة حاليا. 

كما يهدف البرنامج التعاقدي المتعلق بسلسلة الزيتون إلى رفع الإنتاج إلى 2,5 مليون طن في أفق 2020، وتحسين الاستهلاك الداخلي الفردي من زيت الزيتون إلى 4 كيلوجرام في العام، عوضا عن 2 كيلوجرام، وزيتون المائدة إلى 5 كيلوجرام في العام، عوضا عن 3 كيلوجرام، وكذا الرفع من الصادرات إلى 120 ألف طن من زيت الزيتون، و150 ألف طن من زيتون المائدة.

أما الإنتاج الوطني في قطاع الخضر والفواكه فإنه "يفي بمجموع حاجيات الاستهلاك المحلية، كما يوجه جزء منه للتصدير" وفق ما أكده رئيس الحكومة .

وذكر ابن كيران أن المخطط الأخضر ركز فيما يخص سلاسل الإنتاج الحيواني، على تأهيلها وتنظيمها في إطار "بين مهني" يضم كافة مكونات كل سلسلة، بهدف الرفع من الإنتاج الوطني من اللحوم الحمراء والبيضاء والحليب والبيض. 

وفي إطار تشجيع الفلاحة بشقيها العصرية والتضامنية، أشار ابن كيران إلى أن الحكومة وضعت الإطار القانوني لعملية التجميع الزراعي، التي تعتبر وسيلة ناجعة للاستفادة من فوائد نظام الإنتاج على نطاق واسع، والولوج إلى أسواق مضمونة توفر للفلاحين الصغار أسعار محددة ومحفزة، وتسهل التمويل ونقل الخبرات واحترام معايير الجودة اللازمة، مضيفا أنه يتم حاليا في إطار تشجيع الفلاحة التضامنية تنفيذ نحو 542 مشروعا فلاحيا، أي 90 في المائة من المشاريع المبرمجة في أفق 2020، بغلاف قدره 14.67 مليار درهم، على مساحة تتجاوز 784 ألف هكتار لفائدة أكثر من 771 ألف مستفيد.  

وأبرز رئيس الحكومة الإجراءات المتخذة من أجل تعبئة الأراضي الزراعية عن طريق الشراكة، وكذا تثمين تحويل وتسويق المنتجات المجالية من خلال إحداث أقطاب للصناعات الزراعية، وإنشاء مراكز لوجستية وتجارية للمنتجات المجالية ووضع برنامج تأهيل التجمعات المهنية العاملة في مجال المنتجات المحلية، وتحسين التسويق على الصعيد الوطني وتنمية التجارة الإلكترونية للمنتجات المجالية وتحسين التسويق على الصعيد الدولي.