كشفت تقارير صحافية بريطانية، الاثنين، أنَّ رئيس الوزراء البريطاني السابق طوني بلير وقع عقدًا سريًا مع إحدى شركات البترول السعودية، التي وعدته بتقاضي 41 ألف يورو شهريًا، فضلاً عن الحصول على نسبة 2% من العمولات  نظير الوساطة في إتمام عدد من الصفقات.

وكان بلير قد أبرم ذلك الاتفاق مع شركة "بترو سعودي" التي تأسست على يد أحد أفراد العائلة المالكة رفيعي المستوى  في تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 2010 في صفقة وٌصفت بأنها ستدعم نشاطات الشركة وترفع من شأنها أمام القادة الصينيين.

وأوضحت التقارير أنَّ بلير، شدَّد على الشركة عدم الإفصاح عن طبيعة عمله فيها دون إذن مسبق منه، وتُعد الوثيقة المؤلفة من 21 ورقة والتي اعتبرتها صحيفة "ذي صن دي تايمز" البريطانية الأولى من نوعها التي تعرض نصوص التعاقد التفصيلية والتي كشف عنها مكتبه الخاص.

وزعمت الصحيفة البريطانية أنَّ تلك الوثيقة تعد أهم الأدلة على أعمال  بلير في شركة البترول في الشرق الأوسط.

وأسست شركة "بترو سعودي" على يد أحد رجال الأعمال السعوديين نجل الأمير السعودي تركي بن عبد الله آل سعود وحفيد ملك المملكة العربية السعودية الملك عبد الله، طارق عبيد، وللشركة فروع  في تونس وغانا وإندونيسيا.

بدوره، أكد مصدر سعودي رفيع المستوى في الشركة، أنَّ بلير يحظى بعلاقات جيدة مع الأعمال في الشرق الأوسط وهذه "هي الطريقة التي تعرفنا علىه بواسطتها، لقد كان التعاقد سريًا لمساعدتنا في تطوير أعمالنا في الصين".

وأشارت التقارير إلى أنَّ مكتب طوني بلير، سيسهم في فتح آفاق جديدة من الاستثمارات وعلى رئيس الوزراء الأسبق انجاز عرض تقديمي يلخص فيه المصادر التي تربطه بها علاقات وطيدة وعلى رأسهم القادة السياسيين رفيعي المستوى.

من جانبه، طالب سفير بريطانيا السابق في ليبيا اوليفير مايلز، بلير بأن يستقيل من منصبه السابق كمبعوث للشرق الأوسط قائلاً "إنَّ الإبقاء على سرية هذا المنصب كان خطأ  فادحًا"، غير أنَّ مكتب بلير، دافع عن هذه المزاعم، مؤكدًا أنَّ عقد شركة "بتروسعودي" لا علاقة له بمناصب في الشرق الأوسط كما أنه سيتسمر لبضعة أشهر فقط".

وتابع المتحدث الرسمي باسم مكتب بلير "لقد عملنا لصالح الشركة لمدة أربعة أشهر مضت، وهذه الصفقة تتركز على  تنفيذ صفقات في أقصى الشرق ولا علاقة لها بالشرق الأوسط على الإطلاق أو بمنصب بلير السابق كمفوض الشرق الأوسط لاستكمال المحادثات الرباعية الفلسطينية".