ساهمت الكتلة النقدية للأموال المستخلصة جراء عملية المساهمة الإبرائية الاخيرة، في تخفيف الضغط على السيولة لدى البنوك، إذ تراجع عجز السيولة لدى المؤسسات البنكية، خلال هذا الأسبوع إلى حوالي مليار و 500 مليون درهم، ليستقر العجز في حدود 46.8 مليار درهم. وتمكن بنك المغرب من خلال تدخله في السوق المالي من تغطية حاجات السيولة لدى البنوك، إذ ضخ مبلغًا بقيمة 47.2 مليار درهم.

كما مكنت مبادرة المساهمة الإبرائية من جلب سيولة إضافية بقيمة إجمالية ناهزت 8 ملايين و416 مليون درهم، التي تم إيداعها في البنوك المغربية.

وتمثل هذه المبالغ حوالي 18 في المائة من إجمالي العجز المسجل في السيولة لدى البنوك.

وعانت البنوك  طيلة العام الماضي من أزمة سيولة لم تنفع  معها تدخلات بنك المغرب والإجراءات التي اعتمدها في تخفيف حدتها، إذ تراوح خصاص السيولة لدى البنوك بين 58 و 65 مليار درهم خلال أسبوع طيلة عام 2014، ولم تجد البنوك السيولة الكافية لتلبية طلبات القروض، ما انعكس سلبًا على تمويل الاقتصاد.

وتعتبر تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج من بين العوامل المؤثرة في السيولة، إذ تمثل مصدرًا من مصادر إنعاش السيولة، فالعملات الأجنبية المحولة من قبلهم نحو المغرب تساهم في رفع حجم احتياطي المغرب من العملات الصعبة، ما يسمح بزيادة في الكتلة النقدية بقيمة تعادل الحجم الإجمالي للتحويلات.

وتشير إحصائيات مكتب الصرف في هذا الاطار، إلى تراجع في حجم هذه التحويلات، وذلك إثر الأزمة التي تعرفها اقتصاديات بلدان الإقامة.

وجاءت المساهمة الإبرائية لتخفف الضغط أكثر على المؤسسات البنكية، باعتبار أن المصرحين بممتلكاتهم في الخارج أودعوا السيولة التي كانوا يحتفطون بها في الخارج في حسابات داخل البنوك المغربية.