قرّر عمال البريد الانتفاض، وشلّ مراكز البريد، وتنظيم وقفة احتجاجية، منتصف شهر رمضان الجاري، أمام مقرّ وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتّصال، تنديدًا بما وصفوه بـ"الممارسات المشينة"، التي تتنافى مع مبادئ "أول نوفمبر"، ومسعى الدولة الجزائرية، فضلاً عن تفشي ظاهرة الفساد، وتدني مستوى الخدمات في المؤسّسة.
وأوضحت جبهة حماية حقوق وكرامة عامل البريد الجزائري، في بيان لها، الثلاثاء، أنَّ "الوقفة الاحتجاجية، منتصف الشهر الجاري، ستتبع بمسيرة نحو قصر الحكومة، بغية تحميل وزير البريد دردوري، والوزير الأول، المسؤولية الكاملة عن ما يحدث في القطاع، لاسيما في مؤسسة بريد الجزائر، من عبث وفساد متفشيين
وأشارت إلى أنّه "في ضوء تغاضي السلطات عن ظاهرة الفساد المتفشي في مؤسسة بريد الجزائر، وكذا تدني الخدمات، مع العجز الكبير الحاصل على المستوى المالي، حتى صارت المؤسسة عاجزة عن تسديد أعبائها الأساسية، مثل الكهرباء والغاز، فما بالك تسديد أعباء الشركات، بشأن أعمال تهيئة مكاتب البريد، كما نلاحظ أنَّ المؤهلات شبه منعدمة، مع توظيف الأقارب، حيث صارت شبه مؤسسة عائلية".
واتّهمت الجبهة السلطات، وفي مقدمتها المدير العام محلول محند العيد شخصيًا بصفته المسؤول الأول عن الشركة، بـ"السكوت الكبير، والتواطؤ على هذا التسيير العشوائي، وهو ما زاد الطين بلة".
واعتبرت أنَّ "العيد هو المسؤول الأول عن بريد الجزائر بتحطيم الكفاءات، وتوظيف الأقارب وعديمي الكفاءات، مع تشجيعه على الاختلاسات، وعدم احترامه وتنفيذه للأحكام القضائية، بتواطؤ من الشريك الاجتماعي، الذي همّه الوحيد نهب التعاضدية والخدمات الاجتماعية".
وكشفت جبهة حماية حقوق وكرامة عامل البريد الجزائري عن أنَّ "الشريك قام بسرقة أموال 600 موظف، عبر وكيل سيارات سيدكار، بحجة شراء سيارات بالتقسيط، حيث مضى أكثر من عام ولم يتسلّم أحدهم سيّارة"، مشيرة إلى أنّه "أمام مثل هاته الظروف ما بوسع عامل البريد سوى الانتفاض، في وجه الخونة، الذي يعبثون بالمؤسسة فسادًا ويسعون إلى الغنى المفضوح، بطرق ووسائل غير مشروعة".