صرَّح وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، بأنَّ فرنسا تعتزم تعزيز موقعها كأول شريك اقتصادي ومالي للمغرب، ومواصلة تأييده في خياراته الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ودعا فابيوس أيضا إلى النهوض بالشراكة الفرنسية المغربية، وتعزيز الاستثمارات الفرنسية في المغرب، والاستثمارات المغربية في فرنسا، معتبرا أن القطاعات ذات الأولوية تكمن في التنمية الحضرية والصناعة الغذائية والطاقات المتجددة.

وأشاد بصلابة الاقتصاد المغربي الذي نجح في الحفاظ على معدل نمو بنسبة 4 في المائة في المتوسط خلال العشرية المنصرمة على الرغم من الظروف الدولية الصعبة، مؤكدًا أن فرنسا ستستمر في تقديم الدعم في مجال التنمية في المغرب بخاصة عبر الوكالة الفرنسية للتنمية التي يعتبر المغرب أول مستفيد منها في العالم.

وأشار وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، إلى الفرص الكبرى التي تتيحها أفريقيا في مجال القدرات التنموية، لافتًا إلى أن الشركات المغربية والفرنسية تتوفر على كل المؤهلات من أجل ربح رهان إستراتيجيتها للنمو في القارة الأفريقية.

واستعرض العلمي من ناحية أخرى جهود المغرب في مجال التنمية الصناعية، خصوصًا استراتيجية التسريع الصناعي في أفق 2020.

ودعا رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران في ختام اللقاء الاقتصادي المغربي الفرنسي في باريس إلى شراكة مجددة في أفريقيا بين المغرب وفرنسا، تعود بالنفع على كل الأطراف.

وأوضح بكيران أنَّ هذه الشراكة يجب أن تعود بالنفع سواء على المغرب أو فرنسا أو البلدان الأفريقية، مشددًا على دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، مجددًا استعداد الحكومة لدعم هذا القطاع كي يضطلع بدوره كاملًا في تنمية البلاد، داعيًا الفاعلين في القطاع الخاص إلى الانخراط في تنمية عدد من القطاعات التي لا يمكن للدولة وحدها أن تؤمن تدبيرها.