أكد مصدر مطلع من ملف "الفضيحة" العقارية في مشروع "باديس" في مدينة الحسيمة شمال المغرب، بأن هناك ثلاث نقاط جرى الارتكاز عليها لتحريك الملف، والتعجيل بإيجاد حلول له تلخصت أساسا في كون المغرب وباعتباره دولة تؤمن بالديمقراطية تحمل كامل مسؤوليته في هذه القضية باعتباره مساهمًا في هذا المشروع.
وأوضحت المصادر ذاتها لـ"المغرب اليوم"، بأن معالجة هذا المشكل تمت باحترافية وسرعة وكفاءة عالية، على خلاف الطريقة المعتادة التي يجري فيها تصفية الحسابات بين المسؤولين من خلال تبادل التهم بحيث أنه تم في هذا الملف محاولة إيجاد الخلل والوقوف عليه لإصلاحه حتى لا تتكرر مثل تلك الأخطاء.
وتسلم مقتنون مساكن في المشروع العقاري "مدينة باديس"، وهو قطب حضري جديد في شرق الحسيمة يتضمن 196 مسكنًا، والذي أنجزته "الشركة العامة العقارية"، فرع صندوق الإيداع والتدبير إلا أنهم تفاجأوا بعدم توفره على الشروط الضرورية أو على المواصفات المنصوص عليها في المشروع.
وبعث هؤلاء المستفيدون من المشروع العقاري، الذين يعد أغلبهم من المغاربة المقيمين في هولندا، بملف، إلى الملك محمد السادس، وشرحوا من خلاله تظلماتهم، فأمر العاهل المغربي بفتح تحقيق تضاعفت على إثره الاجتماعات بين مسؤولي المدينة وانتهى التحقيق بتحديد مسؤولية عدد من الأشخاص في الملف.
وطالب الملك كذلك من وزيري الداخلية والاقتصاد والمالية، بالعمل على المراقبة الميدانية والبحث والتدقيق في مشاريع أخرى، تابعة لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير، بكل من الحسيمة والناظور، وجهات أخرى في شمال المملكة.