دقت فيدرالية التجارة الإلكترونية في المغرب (فنيم)، ناقوس الخطر بخصوص بيع منتجات مقلدة على الإنترنت، محذرة التجار الإلكترونيين الذين يريدون مواصلة السير على هذا المنوال غير القانوني.

وأكدت أنها سوف تتخذ كل الخطوات القانونية اللازمة لفرض احترام حق المستهلك الإلكتروني في منتجات ذات جودة، ومحاربة كل ما من شأنه أن يضر بصورة الفيدرالية وأعضائها.

وأوضحت أن تطورات قطاع التقليد، تتسبب في عواقب اقتصادية واجتماعية سلبية على مستوى الاقتصاد الكلي والفردي لاسيما من حيث الصورة والسمعة وفقدان الفرصة والقدرة التنافسية وتدمير فرص العمل.

وأضافت أن بعض السلع المقلدة تفتقد إلى الإتقان من قبيل ملصقات تحتوي على أخطاء إملائية أو أسماء خيالية أو أخطاء فيما يخص التاريخ أو المكان، فيما يلجأ نوع آخر من المحتالين إلى خداع المستهلك.

وطالبت برصد منتظم ودقيق لضمان تتبع المنتجات التي تباع على الإنترنت، مؤكدة أنها حشدت كل قواها بلا كلل من لأجل مكافحة التقليد، مجددة تحذيرها من الآفة التي أفسدت التجارة الإلكترونية.

وذكرت في بلاغ صحفي، نماذج في سلع وبضائع وعطور وحقائب وساعات، تحمل ماركات مشهورة مزيفة تباع بأسعار أقل من ثمنها الحقيقي على الإنترنت، مما يشكل خطرًا على المستهلكين.

وبيّنت أن المقلدين لا يحترمون معايير النظافة والسلامة، مستنكرة هذه الممارسات التدليسية وغير القانونية وغير العادلة، داعية بعض التجار الإلكترونيين إلى التخلي عن هذه التجارة التي تقوض سمعة القطاع.

ووجهت الفيدرالية الانتباه إلى تسويق منتجات صينية ذات نوعية رديئة تشكل مكوناتها ضررًا على الصحة، إذ تقدم هذه المنتجات المشتراة بثمن بخس، وتباع بأثمان باهظة على أنها سلع فاخرة.

ونبهت الفيدرالية إلى التأثير السلبي للتقليد على الاقتصاد المغربي، مؤكدة أن الآفة تسببت في خسارة المغرب مليار دولار سنويًا.