كشف مصدر في الشركة المنقبة على النفط، مسؤول في إقليم الصويرة، جنوب غربي المغرب، أنَّ السلطات المغربية تستعد للإعلان رسميًا عن انطلاق عملية البحث والتنقيب عن البترول والغاز، في جماعة آداو كلول. 

وأضاف المصدر من شركة "PEL"، في لقاء مع "المغرب اليوم"، أنَّ "الإعلان  الرسمي عن بدأ البحث والتنقيب عن البترول والغاز في المنطقة سيكون منتصف  تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، في حضور وزراء ومسؤولين مركزيين ومحليين".وفي زيارة لـ"المغرب اليوم" إلى موقع التنقيب عن النفط، بدا أنَّ  الاستعدادات أوشكت على الانتهاء، تحضيرًا للإعلان الرسمي عن انطلاق أعمال  الحفر والتنقيب في دوار إذ القاضي، المعروف بإنتاج زيت الأركان والزيتون،  ويشرف على العملية طاقم عملاق من جنسيات مختلفة،صينية وبكستانية وإنجليزية.
وأشار رئيس الجماعة القروية اداوكلول حميد العشرات، في تصريح إلى "المغرب اليوم"، إلى أنّه "كلفت عملية وضع آليات وبدأ أعمال البحث والتنقيب ما  يقارب مليون دولار"، مؤكّدًا أنّ "ثلاث سفن محملة بالمعدات المخصصة لهذا  الغرض حلت في ميناء أغادير، في أيولول/سبتمبر، قبل أن يتم نقلها إلى موقع  الحفر".ولم يخف حميد العشرات تخوفه من تضرر المنطقة من أعمال الحفر، معبرًا عن "أمله في أن تعود عملية البحث والتنقيب بالخير عن المنطقة وأبناءها، لانتشالهم من حالة الفقر والعوز".وأكّد مصدر مسؤول في الشركة الدولية التي عهد إليها، من طرف وزارة الطاقة والمعادن، البحث عن النفط في المغرب، أنَّ "هناك احتمالاً كبيرًا للعثور على النفط في المنطقة".وبيّن أنَّ "الحديث عن اكتشاف بئر للنفط الآن سابق لأوانه"، لافتًا إلى أنَّ "الأبحاث الأولية التي أجرتها الشركة أكّدت توفر المنطقة على خزان  مهم من البترول والغاز".وإلى جانب هذا الموقع، الذي بدأت فيه أعمال الحفر والتنقيب، توجد ستة مواقع أخرى في الجماعة القروية آدا وكلول، للبحث تخضع لدراسة معمقة ويرجح أن يكتشف فيها البترول والغاز.يذكر أنَّ نحو 34 شركة تقوم بالتنقيب عن النفط في مناطق مختلفة في  البلاد، بيد أن وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، تنبه باستمرار إلى  التعامل معها بحذر، لاسيما بعد الضجة الكبيرة التي كانت قد خلفها خبر  اكتشاف النفط في منطقة تالسينت، في الجنوب الشرقي عام 2000 والتي تبين  أنها غير صحيحة بالمرة.وفي السياق ذاته، سبق لوزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المغربي عبد  القادر عمارة، أن أكّد أنَّ "التحول الطاقي الذي يشهده المغرب لم يكن  اختياريًا في البداية، بل فرض على البلاد بسبب الانقطاعات في الكهرباء  التي حدثت في 2007 و2008والتي جعلت السياسيين وصناع القرار يتأكدون من  أنَّ البلاد لديها هشاشة طاقية لم يجر التعامل معها بالجدية المطلوبة من  قبل".وأبرز أنّ "هذا الوضع هو ما دفع إلى اعتماد الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي عرضت على العاهل المغربي الملك محمد السادس عام 2009"، مؤكّدًا أنّ  "المغرب، الذي يستورد 100% من احتياجاته الطاقية يعرف اليوم تحولاً  طاقيًا حقيقيًا".
وأشار عمارة إلى أنّ "أكثر من 34 شركة بصدد التنقيب عن النفط والغاز في المغرب مما يخول للمملكة، التي تتوفر على 900 كيلومتر من الأحواض  الرسوبية، منها 400 قيد الاستغلال، من الانتقال من بلد حدودي إلى بلد واعد في هذا المجال"، موضحًا أنَّ "هذا الانتقال تشجعه المساحة المتبقية  للاستغلال، فضلاً عن تطور الحفريات التي تجري أيضًا على مستوى الساحل  (الأوفشور)، والتقدم الكبير في استعمال التكنولوجيا".وكشف الوزير المغربي أنَّ "نحو 200 مليار درهم (24.3 مليار دولار)  ستستثمر في الميدان الطاقي في المغرب مع حلول عام 2020، وسيخصص جزء كبير من هذا المبلغ في تعزيز البنيات التحتية الكهربائية".وأوضح أنَّ "المجهود أملته ضرورة الاستجابة للطلب الطاقي الذي قد ينتقل من 25 ألف غيغاوات عام 2008 إلى 70 ألفًا في أفق 2025".وتوقع عمارة أن يجري إدخال شحنات الغاز الطبيعي المسال الأولى إلى المغرب  في غضون عامي 2020 - 2021، مشيرًا إلى أنّ "اللجوء إلى الغاز الطبيعي المسيّل يدخل ضمن مسعى لتغيير بنية الطاقة الأحفورية في المغرب، لتنتقل حصة الغاز الطبيعي من مجموع مصادر الطاقة من 61.3% عام 2008 إلى 13.38%  في 2025".
وأبرز عمارة أنَّ "70% من الغاز الطبيعي المسال، الذي سيجري إدخاله ستوجه  في بداية الأمر لإنتاج الطاقة الكهربائية"، مضيفًا أنّ "الوزارة توشك على  الانتهاء من وضع خارطة طريق إدخال الغاز الطبيعي المسال إلى المغرب" وعلّل الوزير المغربي التوجه نحو الغاز الطبيعي المسال بـ"السعي لعدم  الارتهان للنفط، وكذا بالنظر لسعر هذه المادة في السوق العالمية"،  مشدّدًا على أنّ "المزاوجة بين الطاقة الأحفورية، لاسيما الغاز الطبيعي  والطاقات المتجددة، هو دعامة التحول الطاقي في المغرب".