توجه المتسوقون عبر منطقة اليورو إلى إنفاق جديد، ولكن لفترة قصيرة خلال شهر كانون الثاني/ يناير، مما دفع بآمال في منطقة العملة الموحدة المكونة من 19 عضوًا، في أن تتعافى من حافة السقوط في الانكماش.

وأعلن رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي، في كانون الثاني/ يناير، أنه سيبدأ بـ60 مليار يورو في برنامج التسهيل الكمي في محاولة لمنع انزلاق منطقة اليورو في مستنقع الانكماش، بالأموال المقرر أن تبدأ في التدفق من هذا الشهر.

ولكن مع تراجع أسعار البنزين تتوفر دفعة قوية للقوة الشرائية للمستهلكين، في ظل انخفاض سعر اليورو أمام الدولار الأميركي، ويأتي ذلك في صالح المصدّرين، لذلك آمال الانتعاش تقف على قدم وساق.

وارتفعت مبيعات التجزئة في أنحاء منطقة اليورو بنسبة 1.1% في كانون الثاني/يناير، وفقًا للأرقام الرسمية، والتي تجاوزت توقعات المستثمرين بهامش واسع، مقارنة بالعام الماضي، إذ كانت نسبة المبيعات أعلى بـ3.7%.

وأظهر مسح منفصل من الشركات في منطقة اليورو، أن الإنتاج في قطاع الخدمات الرئيسية توسّع بقوة في الشهر الماضي.

 وأوضح كبير الاقتصاديين كريس ويليامسون، قائلًا "كانت هناك علامة واضحة على إعادة إحياء الاقتصاد في منطقة اليورو في شباط/فبراير، مع تدفقات قوية من الأعمال الجديدة، وارتفاع الثقة في قطاع الأعمال، مما يشير إلى نمو مستمر في شهر آذار/مارس".

وبلغ مؤشر المشتريات الشهرية في السوق إلى أعلى مستوياته في سبعة أشهر، من 53.7، لأعلى بكثير من 50 علامة، والتي تشير إلى التوسع.

كما بلغ المؤشر المركّب، الذي يغطي الخدمات والصناعة 53.3 نقطة في شباط/ فبراير، مما يشير إلى أسرع نمو اقتصادي منذ تموز/يوليو من العام الماضي.

وبيّن زليامسون، أن إيرلندا وإسبانيا شهدتا أقوى توسّعًا، وسجل الأربعة الكبار في منطقة اليورو، ألمانيا وفرنسا وإسبانبا وإيطاليا، نموًا محدودًا.

ومع ذلك، تم الكشف عن انهيار الأرقام الرسمية في مبيعات التجزئة والتي شهدت خلافات حادة بين الدول، وأنقذ المستهلكون البرتغال تدريجيًا بزيادة شهرية 6.8% في حجم المبيعات، بينما شهدت ألمانيا زيادة 2.9% في المبيعات، بينما عانت ليتوانيا وبلغاريا وأيرلندا من الانخفاضات.