وجهت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني مراسلة لكل من محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي والمدير العام لبورصة الجزائر يزيد بن موهوب تطلب من خلالها الاستماع إلى ردود المسؤول الأول عن بنك الجزائر فيما يخص ملفات سوق "السكوار" بالعاصمة ومكاتب الصرف التي لم تر النور إلى الآن وكذا ملف المنحة السياحية.

وطلبت لجنة المالية الاستماع إلى ردود محافظ بنك الجزائر في ظرف أيام بخصوص سوق "السكوار" للعملة الصعبة الذي تمت إزالته قبل أسابيع في ظروف غامضة، ووجهت اللجنة سؤالًا بخصوص الجهة التي تبنت قرار إزالة هذه السوق بشكل مفاجئ، وحتى قبل الإفراج عن البديل خاصة وأن وزير المالية محمد جلاب سبق وأن نفى أية علاقة له بالملف وتحدثت مصادر إعلامية عن تحقيقات أمنية وراء القرار. 

وتساءلت لجنة المالية عن سبب التأخر في الإفراج عن مكاتب الصرف حتى الآن، خاصة وأن القانون يفرض إلزامية تواجدها في إطار رسمي يتيح للمواطنين اقتناء العملة وإعادة بيعها بشكل آمن، كما وجهت سؤالًا عن المنحة السياحية التي وعدت الحكومة سابقًا برفعها لتبلغ 500 يورو بدل 130 يورو وهو القرار الذي لم يصدر إلى الآن في وقت يشتكي الجزائريون من انخفاض حجم المنحة التي لا تحفظ كرامة المسافر وغير قادرة على تغطية نفقاته ليوم واحد في الخارج. 

وطلبت لجنة المالية أيضًا توضيحات من مدير البورصة بشأن العروض التي قدمتها هذه الأخيرة لعدد من رجال الأعمال تدعوهم من خلالها لدخول سوق الأسهم والسندات وتساءلت عن سبب "تعطّل" نشاط هذه المؤسسة المالية في الجزائر حتى الآن.