ثمن القيادي في حزب "العدالة والتنمية" محمد يتيم، المقتضيات التي جاء بها مشروع قانون المال لسنة 2016، مشيرا إلى مجموعة من الملاحظات تتعلق بسياسة استعادة التوازنات الماكرو-اقتصادية، وبفعالية الاستثمارات العمومية، وإصلاح النظام العقاري، وضمان تمويل دائم للاقتصاد الوطني، وتحصين مناعته وبتقوية النموذج التنموي بتحفيز الطلب والرفع من فعالية الاستثمار والحاجة إلى جيل جديد من الإصلاحات.

وأوضح يتيم، في مداخلة له خلال المناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المال التي دعت إليها الفرق البرلمانية، أن المشروع يشكل خطوة هامة في سبيل الاستجابة للتحديات التي لا زالت تواجه اقتصاد المغرب، وأن تنزيل الإصلاحات الهيكلة التي باشرتها وما تزال تباشرها من شأنها أن تؤهلها لمزيد من النجاحات كي تدخل بخطى واثقة نادي الدول الصاعدة.

وأكد أن مشروع قانون المال جاء ليكرس الحصيلة الحكومية المشرفة لتنفيذ البرنامج الحكومي، ويواصل تنزيلا إيجابيا لإجراءاته، مستحضرا، في هذا الصدد، المعالم الكبرى لهذه الحصيلة، ممثلة في بناء المؤسسات الدستورية والرصيد التشريعي، والورش الكبرى للإصلاح (القضاء والجهوية الموسعة، المنظومة الجديدة للتعيينات، مكافحة الفساد).

كما وصف الحصيلة الحكومية على المستوى الاقتصادي ب"الإيجابية"، وشدد على أن الحكومة تحملت"مسؤوليتها في استعادة عافية المالية العمومية، حيث اعتمدت سياسة إرادية جريئة لتحقيق التوازنات الماكرو اقتصادية"، وهي السياسة التي أفضت إلى عدد من النتائج الإيجابية، كما أبرز "التحسن في كل المؤشرات سيمكن المغرب خلال السنة المالية المقبلة من مواصلة الإصلاحات وتنزيل التوجهات الكبرى المعلن عنها في البرنامج الحكومي".

وعلى المستوى الاجتماعي وصف يتيم الحصيلة الحكومية ب"الإيجابية"،وزاد أن هناك ثلاثة قطاعات بذل فيها مجهود تأسيسي (الصحة، التعليم، السكن)، خلافا لسياسة التشغيل التي "لا زالت سياسة قطاعية، ولم تتحول إلى سياسة أفقية"، كما أوضح أن مشروع قانون المالية يأتي لتثمين هذه المكتسبات، موضحا أنه يأتي أيضا في سياق سياسي خاص، حيث يتعلق الأمر بآخر سنة في الولاية الحكومية الحالية، وفي الوقت نفسه السنة الأخيرة من الولاية التشريعية الحالية (2011-2016)، مبرزا أن ذلك يفرض تحديات مشتركة بين الحكومة والمؤسسة التشريعية.

وأشار في السياق ذاته إلى تحديات استكمال إحالة وإصدار مشاريع القوانين التنظيمية وفق الآجال المحددة في الدستور، واستكمال إحداث المؤسسات الدستورية، والإطلاق الفعلي لورش الجهوية الموسعة، وتنزيل مقتضيات القانون التنظيمي للمالية، ومواصلة إصلاح صندوق المقاصة والتحكم في نفقاته.

وأضاف أن الإجراءات التي جاء بها مشروع قانون المال لسنة 2016 تسعى إلى تجسيد التزامات البرنامج الحكومي خاصة، وتعزيز المكتسبات التي تحققت خلال السنوات الأربع السابقة من عمر الولاية الحكومية، معتبرا أن الأمر يتعلق ب"قانون الالتزام بمواصلة الإصلاحات واستكمال بناء المؤسسات، وأن هذا المشروع يعد مشروعا طموحا يؤسس لجيل جديد من الإصلاحات الهامة التي ستكون دفعة قوية لمستقبل تدبير الشأن العام والحكامة الاقتصادية ببلادنا خصوصًا، ويدشن لجيل من الإصلاحات الهيكلية التي سيمكن تنزيلها من تأهيل بلادنا من ولوج سلم الدول الصاعدة".