افتتحت أشغال القمة الثالثة لمنتدى "الهند أفريقيا 2015" الذي عقد في نيودلهي مساء الاثنين، وعقب الجلسة الافتتاحية، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب واتحاد غرف التجارة والصناعة في الهند، من أجل تعزيز العلاقات التجارية بين المغرب والهند.

وتروم مذكرة التفاهم التي وقعتها رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب مريم بنصالح شقرون، ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في الهند جيوتسنا سوري، تطوير المبادلات التجارية بين الجانبين، من خلال توسيع وتعميق التعاون الاقتصادي والتجاري والدفع بعجلة الاستثمار.

وتنص المذكرة على تبادل المعلومات بين الطرفين قدر الإمكان بشأن القضايا الاقتصادية والتجارية، والتي من شأنها تعزيز التعاون بين المقاولات الهندية والمغربية، خصوصًا في ما يتعلق بالمنتجات والعمليات الصناعية والتكوين الصناعي، والعروض والطلبات بشأن المشاريع المشتركة، وكذا منح التراخيص وتحديد الشركاء المحتملين، على أن يكون تبادل هذه المعلومات معفيًا من التكلفة من حيث المبدأ.

وبمقتضى هذه الوثيقة، التي تم التوقيع عليها بإشراف من مؤسسة "مغرب تصدير"، يلتزم الاتحاد العام لمقاولات المغرب واتحاد غرف التجارة والصناعة في الهند بتبليغ المعلومات إلى أعضائهما بشأن الاهتمامات التجارية التي تعرب عنها المقاولات الهندية والمغربية على التوالي، من خلال مطبوعاتهما وباقي الإصدارات الأخرى.

وتشير المذكرة إلى أن الطرفين يتعهدان بتبادل المعلومات التي من شأنها توفير المناخ الملائم لتعزيز التجارة والاستثمار بين الهند والمغرب، وكذا دعم عدد من الأنشطة كإقامة ندوات ودورات تكوينية من قبل خبراء مغاربة وهنود في المغرب والهند على التوالي، وتسهيل التبادل بين أبرز الباحثين والمهنيين.

ولفتت رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب مريم بنصالح شقرون في تصريح للصحافة، إلى أن الهدف من هذه المذكرة هو إحداث أرضية للتعاون المشترك، من أجل تحديد بعض المجالات التي تثير اهتمام القطاع الخاص، معربة عن أملها في أن يتوصل المغرب، الذي يعتبر كبوابة لأفريقيا، إلى إحداث دينامية جديدة بينه وبين آسيا عبر شراكته مع القطاع الخاص الهندي.

ويعتبر اتحاد غرف التجارة والصناعة في الهند منظمة غير حكومية وغير هادفة للربح، تشرف عليها هيئة تمثل العديد من الدوائر والمنظمات الإقليمية والمحلية الصناعية والتجارية في جميع أنحاء الهند، في حين يعد الاتحاد العام لمقاولات المغرب ممثلًا للقطاع الخاص المغربي بأكثر من 80 ألف عضو يشغلون حوالي ثلاثة ملايين مستخدم ويساهم في 55% من الناتج الداخلي الخام في المغرب.