كشف الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمال إدريس الأزمي الإدريسي، خلال تقديمه عرضا أمام لجنة المال في مجلس النواب، حول الموازنة الفرعية للوزارة، أمس الخميس، أن المصالح المختصة تمكنت من حجز الملايين من علب السجائر المهربة.

وأضاف الأزمي، أن المصالح المختصة تمكنت وإلى غاية نهاية تموز/ يوليو الماضي من حجز ما قيمته 281 مليون درهم من البضائع المهربة، و9.7 مليون وحدة من السجائر المهربة.

ومن المتوقع أن تدر الضريبة على السجائر 9.05 مليار درهم على خزانة الدولة في عام 2016، فحسب مشروع قانون المال للسنة ذاتها، فإن الحكومة قررت اللجوء إلى قطاع السجائر لتحصيل موارد إضافية لخزانة الدولة، بالنظر إلى رقم المعاملات الكبير، الذي يحققه هذا القطاع.

وجدير بالذكر أن دراسة حديثة تم إجراؤها لحساب الجمارك المغربية، أكدت أن حوالي ملياري سيجارة يتم تهريبها سنويا إلى داخل السوق المغربية، أي ما يناهز 14 في المائة من الاستهلاك الوطني السنوي، أي ما يمثل خسارة 2.5 مليار درهم بالنسبة إلى الخزانة العامة للمملكة.