سجَّل رقم معاملات قطاع السيارات في المغرب العام 2014 نحو 55 مليار درهم وهو ما مكَّن من خلق قيمة مضافة قدرت بـ9.4 مليار درهم وتوفير 73 ألف فرصة عمل، ليتصدر بذلك باقي القطاعات الإنتاجية والصناعية عند التصدير.

وبحسب ما كشفت عنه وزارة الصناعة والتجارة، فإن قطاع صناعة السيارات يشكل أحد أعمدة المهن العالمية للمغرب، والتي تضم فضلاً عن ذلك مهن ترحيل الخدمات، والإلكترونيك، وصناعة معدات السيارات، وصناعة الطيران، والصناعات الغذائية، وصناعة النسيج والجلد.

وبحسب مؤشرات وزارات الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، فإن هذا القطاع سجَّل في الفترة ما بين 2012 و2014 أفضل أداء عند التصدير بين باقي المهن العالمية للمغرب، حيت نمت صادرات القطاع بـ26% مقابل 11.5%؛ فمثلاً بالنسبة إلى قطاع الإلكترونيك و8.4% بالنسبة إلى قطاع الصناعات الغذائية.

وبالنظر إلى ما يوفره القطاع من مؤهلات وفرص مهمة للنمو، فقد خصصت له مكانة متميزة ضمن برنامج تسريع وتيرة النمو الصناعي، الذي أطلق في نيسان/ أبريل من العام الماضي، حيث من المنتظر في إطار هذا المخطط الذي سطر عددًا من الأهداف الطموحة، أن تتم مضاعفة إنتاج صناعة السيارات في المغرب ليبلغ 800 ألف سيارة في أفق العام 2020 مقابل 400 ألف خلال العام 2014.

كما يتضمن مخطط تسريع وتيرة النمو الصناعي، تحسين وتيرة اندماج هذا القطاع محليَّا، والتي يرتقب أن تنتقل من 45% في 2014 إلى 65% العام 2020، فيما ينتظر أن ينتقل عدد فرص الشغل التي يوفرها القطاع من 73 ألف فرصة عمل العام 2014 إلى 163 ألف في أفق العام 2020، أي نحو 90 ألف منصب شغل جديد بحلول العام 2020.

ومن المرتقب أن يساهم هذا القطاع في إنتاج 200 ألف سيارة و200 ألف محرك، كما سيضمن مليار درهم من المشتريات في أفق العام 2025.