كشف مكتب الصرف بأن الحساب الجاري حقق، في نهاية شهر أيلول/سبتمبر 2015، فائضًا بـ 5,8 مليارات درهم، وذلك لأول مرة منذ الفصل الثالث لعام 2007. وأرجع المكتب، في بلاغ حول نتائج المبادلات الخارجية، إلى غاية نهاية شهر أيلول/سبتمبر أن تحسن الحساب الجاري يعزى أساسا إلى انخفاض العجز برسم المعاملات المتعلقة بالممتلكات، وتحسن فائض مبادلات الخدمات، الذي تأثر، مع ذلك، بتراجع فائض الدخل الثانوي.
 
واستقر العجز المسجل في حساب المعاملات الجارية، عند حدود 9,7 مليارات درهم، مسجلا تحسنا ملموسا بالمقارنة مع المستوى الذي سجله في نهاية شهر أيلول/سبتمبر 2014، أي ما يعادل ناقص 41 مليار درهم.
 
ويرجع ارتفاع مخزون الموجودات المالية (324,6 مليار درهم، مقابل 308,4 مليار درهم في نهاية يونيو 2015)، بالأساس، إلى ارتفاع موجودات الاحتياط بنسبة 8,5 في المائة (زائد 17,1 مليار درهم).
 
وذكر مكتب الصرف بأن عجز الميزان التجاري تراجع بنسبة 22 في المائة (32,1 مليار درهم) في نهاية شهر أيلول/سبتمبر، ويعزى هذا التطور إلى انخفاض الواردات (ناقص 7,3 في المائة) مقرونا بالأداء الجيد للصادرات (زائد 6,9 في المائة)، مسجلا أن معدل تغطية الواردات بالصادرات ربح 7,8 نقاط (58,6 في المائة عوض 50,8 في المائة).
 
ويعود انخفاض الواردات أساسا إلى تراجع التزود بالمواد الطاقية (ناقص 32 في المائة) وبالحبوب. وفي المقابل يعود ارتفاع الصادرات إلى الإنتعاشة الجيدة لمبيعات الفوسفاط ومشتقاته (زائد 19,1 في المائة، أو زائد 5,5 مليارات درهم) وارتفاع صادرات قطاع السيارات (زائد 17,9 في المائة، أو زائد 4,5 مليارات درهم)، وكذلك قطاع صناعة السيارات.