منح مكتب الصرف المغربي، امتيازًا خاصًا للشركات التي تحوز صفة القطب المالي للدار البيضاء فيما يتعلق بالأموال التي يمكن أن تستثمرها في الخارج، إذ أتاح لها استثمار مبالغ بقيمة 100 مليون درهم، في حال كانت الاستثمارات تنجز في البلدان الإفريقية و50 مليون درهم خارج القارة الإفريقية، دون التقيد بالشروط المفروضة على الشركات الأخرى.

 وأتاح مكتب الصرف، في إطار تشجيع الاستثمارات المغربية في الخارج، الإمكانية للأشخاص المعنويين القاطنين في المغرب والمسجلين بالسجل التجاري، استثمار رؤوس أموال كبيرة في الخارج، إذ يمكن أن يبحث المستثمر، مباشرة مع مؤسسته البنكية، تحويل ما قيمته 100 مليون درهم بالنسبة إلى الاستثمارات في البلدان الإفريقية و50 مليون درهم بالنسبة إلى المشاريع المنجزة خارج القارة الإفريقية.

واشترط مكتب الصرف، للاستفادة من هذه التسهيلات، أن يكون للشخص المعنوي على الأقل ثلاثة أعوام من النشاط، وأن يكون الاستثمار في الخارج مرتبطا بنشاط الشخص المعني المقيم في المغرب ويسعى إلى تدعيم نشاطه الداخلي وألا تستثمر الأموال التي تم إخراجها من المغرب في توظيفات في ممتلكات عقارية غير تلك المخصصة لمزاولة النشاط في الخارج.

وجاءت الدورية الاقتصادية رقم 1/2015، لتستثني الأشخاص المعنويين الحاصلين على صفة القطب العمومي من هذه الشروط، إذ وجه مكتب الصرف هذه الدورية إلى مختلف الوسطاء المعتمدين من أجل أخذ مقتضياتها في الاعتبار عند معالجتهم لملفات هذه العينة من الشركات.

ويمكن أن تكون المبالغ أكثر من السقف المحدد بمقتضى الدورية، شرط أن يتقدم المستثمر إلى مكتب الصرف من أجل إعداد ملف وتحديد الشروط المتعلقة بإعادة توطين الأرباح الناتجة عن هذه الاستثمارات، إذ يتكفل المكتب بتتبع هذه الاستثمارات ويسهر على مدى احترام المستثمر للمقتضيات القانونية المعمول بها في هذا المجال.