تعتزم الحكومة المصرية برئاسة الدكتور هشام قنديل، اقتراض 150 مليار جنيه من البنوك المحلية، خلال الربع الثاني من العام المالي 2012/2013، فيما حذر  خبراء مصرفيون، من أن هذه الخطوة سوف تحرم مؤسسات الأعمالسواء الشركات أو الصناعات الصغيرة والمتوسطة من هذه السيولة، مؤكدين أن الدين المحلي وصل "مرحلة الخطر". وأجمع خبراء مصرفيون على "ضرورة الحد من الاقتراض الداخلي"، محذرين من أن الدين المحلي وصل إلى "مرحلة الخطر"، لافتين إلى أن  "تلهُف الحكومة على هذا النوع من الديون يهدد تمويل

البنوك للمشروعات والاستثمارات الداخلية، كما أنها تزيد من تفاقم عجز الموازنة العامة للدولة، نظراً إلى زيادة الفائدة على تلك القروض، والتي تصل إلى 14%". وتعتزم الحكومة اقتراض 150 مليار جنيه من الجهاز المصرفي خلال الربع الثاني من العام المالي 2012-2013، تبدأها بطرح أذون وسندات جديدة، الأحد المقبل، بقيمة 4.5 مليار. وكشفت خريطة إصدارات الحكومة للربع الثاني من ذات العام، استهداف وزارة المالية اقتراض 58 مليار جنيه خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر، و44.5 مليار جنيه خلال تشرين الثاني/ نوفمبر، و47.5 مليار جنيه خلال كانون الأول/ ديسمبر. ومن ناحيته، قال نائب رئيس "البنك المصري لتنمية الصادرات" سابقًا حسام ناصر:" إن لجوء الحكومة إلى الاقتراض الداخلي في الوقت الراهن، يُرهِق الدين المحلي، حيث إنها بذلك تحرم قطاعات الأعمال سواء الشركات أو الصناعات الصغيرة والمتوسطة من هذه السيولة"، لافتاً إلى أن "لجوء الحكومة إلى الاقتراض من البنوك يعكس حاجتها الماسة، في ظل الظروف الاقتصادية المتردية حاليًا، إلى تغطية عجز الموازنة العامة للدولة". وأكد ناصر، أن" الحكومة لا تلجأ إلى هذا المنحى إلا بعد أن تسلك كل السبل"، فيما يعكس الاتجاه لاقتراض 150 مليار جنيه "مستوى السيولة الكبيرة المتاحة لدى البنوك المحلية، والتي ترجع إلى بطئ حركة الاقتصاد نسبيًا"، لافتًا إلى أن "كثرة الاحتجاجات الفئوية، و المشاكل التي تعاني منها المصانع يجعل البنوك تُحجِم عن تمويل استثمارات في قطاعات حيوية". بدوره قال العضو المنتدب لـ"المصرف المتحد" سابقا طارق حلمي:" إن معدل الدين الداخلي وصل إلى درجة حرجة، مقارنة بحجم الناتج المحلي"،لافتاً إلى أن "اقتراض الحكومة من البنوك المحلية يلتهم العوائد والإيرادات، ويؤثر سلباً على الاستثمار في القطاعات المختلفة". وأشار حلمي، إلى أن "العجز في الموازنة العامة وصل إلى 150 مليار جنيه، والحكومة تحاول سده"، مطالبًا بـ"ضرورة توخى الحذر عند التوسع في الاقتراض الداخلي"، قائلاً:"يجب أن تمتلك الحكومة خططاً خمسية وعشرية، لتضع خارطة طريق للاقتصاد المصري". وأضاف:" على البنوك الدخول في شركات جديدة أو قائمة لتشجيع الاستثمار، كما يجب أن تمتلك البنوك نسبة تتراوح 40ـ50% من أسهم أي مشروع، لتشجيع البنوك والشركات العربية والأجنبية على الاستثمار في السوق المحلية".