تطرقت عضو المكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية نفيسة بلقايد، في اللقاء، المنظم من قبل شركة "آش بي" الرائد العالمي في المجال المعلوماتي، إلى الإطار التشريعي للملكية الصناعية في المغرب، موضحة أن المكتب يعد مصدرًا للمعلومات التقنية والقانونية بشأن العلامات التجارية، بما يساهم في دعم الابتكار ويؤمن الاستثمار.

وأفادت أن دراسة أنجزت عام 2012، كشفت أن التزييف يهم مجالات تتمثل في تجارة قطع الغيار، والإلكترونيك، والنسيج، والجلد، وغيرها، وأنه يمثل ما بين 6 و12 مليار درهم، أي ما يعادل 0.7 و1.3 % من الناتج الداخلي الخام. وأفادت أن هذا الوضع يتسبب في ضياع مليار درهم من الضرائب سنويًا، إلى جانب ضياع 30 ألف منصب شغل سنويًا.

وأوضح الكاتب العام لغرفة التجارة والصناعة الدولية في المغرب محمد الورديني، في مداخلة له، أن الغرفة توجد في 130 بلدًا، وتتوفر على 13 لجنة دولية موضوعاتية في مجال التحكيم، وتطبيق القانون الدولي للتجارة، والبيئة والطاقة، والملكية الفكرية، والضرائب، والتجارة، والاستثمار، تنخرط في مكافحة التزييف، وحماية الملكية الفكرية، التي تؤثر سلبًا على نقل التكنولوجيا واستفادة الشعوب منها، مبرزًا أن هذه الظاهرة تمس بنمو التجارة، وتعصف بالمبادرات الرامية إلى خلق الشروط المواتية للاستثمار المباشر الأجنبي، وتقبر نسبا مهمة من فرص التشغيل.

وأعلن أن الغرفة ستنظم قريبًا في المغرب لقاء ستحضره معظم البلدان الأفريقية للحديث عن ظاهرة التزييف.

وتطرق رئيس مصلحة تنسيق المراقبة في الحدود بإدارة الجمارك المغربية رشيد بهيجة، إلى دور هذه الإدارة في محاربة التزييف على صعيد الحدود الجوية والأرضية والبحرية للمغرب، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا بين إدارة الجمارك والمقاولات يساهم في تحقيق نتائج إيجابية.

وأشار إلى أن إدارة الجمارك تحرص على مراعاة الجانب الأمني والاقتصادي وحماية المستهلك، وأن هذه الإجراءات المعتمدة من قبل هذه الإدارة ترمي إلى حماية المستثمر وتحفيز التنافس من خلال محاربة الغش التجاري، موضحًا أن قانون الجمارك، أصبح منذ 2014، ومن خلال الفصل 285 منه، يعتبر التزييف في حكم المخالفة الجمركية، ما يسمح بتحرير محاضر في شأن كل بضاعة مزيفة وحجزها وفرض غرامات على أصحابها وتدميرها.