بلغ إجمالي الاستثمارات التي قدمها صندوق أبوظبي للتنمية، نيابة عن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، لتمويل مشاريع تنموية في المغرب ، منذ عام 1976، نحو 7,3 مليار درهم إماراتي (ملياري دولار).

وتتوزع هذه الاستثمارات، ما بين قروض ومنح، خصصت لتمويل 64 مشروعا تنمويا، تشمل بالخصوص قطاعات النقل والبنيات التحية والمواصلات والماء الصالح للشرب والإسكان والصحة والتعليم والفلاحة والكهرباء.

وفي هذا السياق، ساهم الصندوق، في تمويل عدد من المشاريع المهيكلة في المملكة ومن بينها على الخصوص خط القطار فائق السرعة بين طنجة والدار البيضاء، وميناء طنجة المتوسط.

كما أن صندوق أبوظبي للتنمية، كان حريصا على المساهمة في تمويل وإنجاز مشاريع في القطاعات الرئيسية الكفيلة بتسريع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب، كما أن المؤسسة المالية الإماراتية لعبت "دورا مهما في دعم مسيرة التنمية المستدامة في المملكة المغربية".

وفي هذا الإطار أكد المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية محمد سيف السويدي، أن تمويل مؤسسته لمشاريع تنموية في المغرب يعد "ترجمة عملية للتأكيد على الروابط الوثيقة والعلاقة الممتدة التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية على كافة المستويات".

وأوضح السويدي أن المشاريع، التي قام الصندوق بتقديمها أو إدارتها نيابة عن الحكومة الإماراتية، في المغرب، تندرج في إطار السياسة التي نهجتها دولة الإمارات في مساندة الدول الشقيقة والصديقة على تخطي التحديات التي تواجهها.
وأضاف أنها “تعكس أيضا التزامنا الدائم بدعم مسيرة التنمية المستدامة والمساهمة الفاعلة في إنجاز الأهداف التنموية والاجتماعية وتحقيق النمو الاقتصادي في المغرب".